كيف ستؤثر خطة البنى التحية للرئيس بايدن – التي تصل لتكلفة إجمالية لنحو 2 تريليون دولار – على اقتصاد الولايات المتحدة، وعلى علاقات التجارة مع إسرائيل والفرص التجارية للشركات الإسرائيلية؟

دعوة لإجراء مقابلة مع يانون إلروعيه – الملحق الاقتصادي ورئيس ملحقيات دائرة التجارة الخارجية لوزارة الاقتصاد والصناعة في نيويورك:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأسابيع الأخيرة عن خطة اقتصادية شاملة تصل إلى 1.9-2.3 تريليون دولار والتي عرضت كخطة للاستثمار في البنى التحتية. وبشكل عام تنقسم خطة الإدارة الأمريكية لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية: 

1. تحديث وتحسين البنى التحتية – ففي عام 2019 تم تدريج الولايات المتحدة من قبل WEF (المنتدى الاقتصادي العالمي) في المرتبة 13 في العالم من ناحية مستوى البنى التحتية. وتنوي الخطة الجديدة إلى استعادة قمة اللائحة واستثمار الكثير من الموارد في البنى التحتية، على سبيل المثال: تخطط الإدارة الأمريكية استثمار 42 مليار دولار في إزالة مادة الرصاص من الماء، 56 مليار دولار لتحديث منظومة المياه، 100 مليار دولار في تحديث النطاق الواسع للإنترنت، 100 مليار دولار في موضوع الطاقة والطاقة النظيفة، 213 مليار دولار في الإسكان المتاح، 100 مليار دولار لتحديث المدارس، 25 مليار دولار لبناء الحضانات، 18 مليار دولار للاستثمار في المستشفيات البيطرية وأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الإدارة الأمريكية لشق 20 ألف ميل من الطرقات، بناء وتجديد 10،000 جسرًا، تحديث وإقامة مطارات وموانئ.

2. تحسين المنافسة في السوق الأمريكي – وضمن إطار ذلك تخطط الإدارة الأمريكية استثمار 300 مليار دولار في التصنيع المتقدم، 174 مليار دولار في قطاع المركبات الكهربائية، 180 مليار دولار لمراكز الأبحاث والتطوير، 50 مليار دولار للصندوق الوطني للعلوم، 35 مليار دولار لتحقيق إنجازات رائدة ضمن مكافحة أزمة المناخ، 50 مليار دولار في مجال المواد شبه الموصلة، 30 مليار دولار للاستعدادات للأوبئة و52 مليار دور لتعزيز الإنتاج المحلي.

3. الاستثمار في الأفراد – من المتوقع أن تستثمر الإدارة الأمريكية 100 مليار دولار لتحديث الثروة البشرية في أوساط جمهور الهدف و400 مليار دولار لصالح خدمات التمريض لكبار السن وذوي المحدوديات وأخرى.

• يعمل الجهاز السياسي الأمريكي على توفير الميزانيات اللازمة للإصلاحات. وتعرب الإدارة الأمريكية عن نيتها إلى تغيير سياسة الرئيس السابق ورفع الضرائب المفروضة على الشركات إلى ما نسبته 28%.

• تدعو وزارة الخزانة الأمريكية دولًا أخرى إلى اتباع سياسة بموجبها يتم فرض مستوى ضريبي عالمي حد أدنى على الشركات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعود بفائدة عامة عابرة للحدود. وتنضم هذه السياسة إلى التأييد الذي أبدته إدارة بايدن لفرض ضريبة رقمية عالمية.  

• يعمل الرئيس الأمريكي على وضع خطة إضافية مركزة بموضوع التأهيل في مجال التعليم، وتصل قيمتها الإجمالية إلى تريليون دولار.

وقال يانون إلروعيه ملحق الاقتصاد ورئيس ملحقية وزارة الاقتصاد والصناعة في نيويورك: "بمجرد اعتماد إصلاحات البنى التحتية للرئيس بايدن، سيكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي والشركات العاملة فيه. الحد الضريبي المفروض على الشركات الأمريكية العاملة في إسرائيل والشركات الإسرائيلية العاملة في الولايات المتحدة من المتوقع أن يتغير. بالإضافة إلى ذلك كله فإنه من المتوقع أن تخلق الخطة فرصًا تجارية كثيرة في الولايات المتحدة نتيجة لاستثمار ميزانيات كبيرة مثل هذه في البنى التحتية وقطاعات أخرى يوجد لإسرائيل فيها خبرة كبيرة وقيمة مضافة. يجب على الشركات الإسرائيلية، الرائدة في مجال التقنيات وبمجموعة متنوعة من المجالات ذات الصلة، أن تقرأ الخريطة وتحديد الشركاء المحليين المناسبين لمساعدتهم على ركوب الموجة. ستواصل الملاحق الاقتصادية لوزارة الاقتصاد والصناعة في نيويورك وواشنطن وسان فرانسيسكو وهيوستن مراقبة وفحص السوق الأمريكي وتحديد الفرص التجارية ومساعدة الشركات الإسرائيلية على الاندماج فيها ".