إقامة صندوق جديد بقيمة 15 مليون شيكل لمساعدة المصالح التجارية الصغيرة في المجتمع العربي من قبل جمعية صناديق كوريت ووكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد

نحو 10% من مجمل المصالح التجارية في البلاد هي بملكية عربية، و96% من بينها هي مصالح تجارية صغيرة وصغيرة جدا وعائلية وفي هذه المصالح يعمل نحو 65% من القوى البشرية في المجتمع العربي.

المشروع التمويلي سيدعم المصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا في المجتمع العربي الذي يتعامل مع أزمة كورونا من خلال الحصول على ائتمان خارج البنوك – حتى 100 ألف شيكل. المشروع يعمل على الوصول إلى زبائن محتملين، وسيفحص ويصادق على الطلبات المناسبة، وسيحول أموال القروض التي صودق عليها إلى الزبائن وسيجبي الدفعات الراجعة. سيتم ملاءمة القروض لخصائص واحتياجات جمهور الهدف الأمر الذي سيمكنهم من الحفاظ على وتطوير مصالحهم التجارية ومواصلة إعالة عائلاتهم.

وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "القروض في صندوق الدولة التي أطلقت في فترة كورونا لم توفر الاحتياجات للمصالح التجارية الصغيرة في الوسط العربي، وذلك على الرغم من أنها تمثل 10% من المصالح الصغيرة في إسرائيل. في ضوء ذلك، قررنا في وزارة الاقتصاد والصناعة، سوية مع جمعية "كوريت" تخصيص 15 مليون شيكل كقروض خارج البنوك وبشروط جذابة، وذلك، من أجل تمكين المصالح من العودة إلى نشاطاتها التجارية. أؤمن أن هذه أولى الخطوات، ومن بعد ذلك سنقوم ببناء برامج جديدة، لمساعدة وإعادة تأهيل وتنجيع المصالح التجارية في المجتمع العربي".

وسيوفر الصندوق خلال فترة المشروع نحو 250 قرضا بقيمة 15 مليون شيكل لمصالح تجارية صغيرة وصغيرة جدا بملكية رجال و/أو نساء من المجتمع العربي. ويدور الحديث حول المصالح التجارية المسجلة، القائمة والجديدة ممن لم تحصل على قرض من خلال الصندوق بكفالة الدولة في السنة الأخيرة والمصالح التي لم تقيد حساباتها البنكية أو لا يوجد دعاوى فعالة ضدها في دائرة الإجراءات.

ويظهر أن منتجات التمويل القائمة في السوق غير ملاءمة للمصالح التجارية العربية وذلك بسبب عدة معوقات. وتتمركز نشاطات المصالح التجارية العربية في قطاعات "الاقتصاد الخطر" من وجهة نظر مانحي الائتمان، حيث أن معظم المصالح التجارية في المجتمع العربي (60%) تتمحور حول قطاعي عمل أساسيين وهما البناء والتجارة (مقابل 37% من المصالح التجارية الموجودة بملكية يهودية). ومن خلال استطلاع أجري من قبل مكتب الإحصاء المركزي في أوساط المصالح التجارية حول تأثير أزمة وباء كورونا، تبين أن 45%-67% من المصالح التجارية في قطاعات البناء والتجارة قد أفادت أنها قد تضررت بأكثر من 50% من إيراداتها خلال فترة الأزمة. وأنه يوجد لدى الكثير من أصحاب المصالح التجارية العربية تقييدات أو حجوزات على حساباتها البنكية. وحتى لو كان الحديث يدور حول معلومات تخص تاريخ المصلحة التجارية إلا أنها تبقى خارج دائرة استحقاق الاعتماد، إلى جانب مطالبة المصالح التجارية العربية توفير ضمانات لا تستطيع المصالح تلبيتها في كثير من الأحيان. وأفاد أصحاب المصالح التجارية الذين حصلوا على قروض أن المبالغ التي تم المصادقة عليها من قبل البنوك هي أقل بكثير مما طلبوا – الأمر الذي يجعل القرض دون أي فائدة مرجوة. كما يجب إضافة موضوع التعامل مع البيروقراطية الإسرائيلية كمعوق إضافي، إلى جانب انعدام الثقة بمؤسسات الدولة. وبحسب معطيات المجلس الاقتصادي لتطوير المجتمع العربي فإنه من بين نحو 1000 فرع بنك في إسرائيل فإن 10% من بينها فقط تنشط في المجتمع العربي، مع حجم ائتمان لا يتعدى 20 مليار شيكل، وهو ما يمثل فقط 2% من ملفات ائتمان الممنوحة للجمهور من قبل كل البنوك، والتي تصل إلى تريليون شيكل، بالإضافة إلى أن معظم الاعتمادات في المجتمع العربي تمنح للبيوت المعيلة وليس للمصالح التجارية. 

وبحسب معطيات جناح المحاسب العام في وزارة المالية يظهر أن 13% فقط من الطلبات التي قدمت من قبل مصالح تجارية للحصول على قروض بكفالة الدولة خلال فترة كورونا كانت تخص مصالح تجارية موجودة في البلدات العربية، وأنه من بين القروض التي صودق عليها فإن 11% من الطلبات تخص قروض لمصالح تجارية في البلدات العربية. كما أن متوسط مبلغ القرض الممنوح للمصالح التجارية في المجتمع العربي يقف فقط على 8% من إجمالي كافة القروض التي صودق عليها.

وقال ران كفيتي، مدير وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة: "المستقلون والمصالح التجارية الصغيرة في المجتمع العربي تتميز بإتاحة منخفضة للاعتمادات مقارنة بمصالح بالمستقلين والمصالح التجارية الصغيرة في المجتمع الإسرائيلي على وجه العموم. وفي أعقاب أزمة كورونا فإن وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة تدعم وتساعد مشاريع مختلفة تخص جمعيات ومصالح تجارية من أجل مصالح تجارية وذلك من أجل تعزيزها والنهوض بها خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات. مبادرة جمعية "كوريت" تمثل خطوة إضافية لتخفيف ضائقة الاعتماد لدى المصالح التجارية في المجتمع العربي لصالح توفير وخلق أماكن عمل ونمو شامل في الاقتصاد الإسرائيلي".

 وقالت حاجيت روبنشطاين، نائبة المدير العام لجمعية صناديق كوريت: "في أعقاب أزمة كورونا، فإن النشاطات التجارية لمعظم المصالح التجارية في المجتمع العربي قد تضررت ودخلت في ضائقة اعتماد وتمويل مالي، إلى جانب استمرار المصروفات الجارية الخاصة بالمصالح. المصالح، التي تعتمد بالأساس على مدخولات من سيولة مالية يومية قد تضررت كثيرا خلال الأزمة الحالية، وتقف أمام عراقيل تصعب عليها القدرة على البقاء خلال الأوقات "العادية" فكم بالحري خلال أوقات الأزمات. 

هذه المصالح التجارية تقريبا غير موجودة على خارطة الائتمان في إسرائيل وقد عانت قبل الأزمة الحالية من تمييز بنيوي من قبل البنوك. سوف يتم ملاءمة الصندوق لاحتياجات وخصائص جمهور الهدف وسوف توفر الاحتياجات بما يخص المعوقات المختلفة التي تمنع منها الاستفادة من الاعتماد المتاح. وسيسمح التمويل من خلال القروض للمصالح التجارية مواصلة تطوير نشاطاتها التجارية ويمنع إغلاق مصالح تجارية ومصادر معيشة ودخل مهمة وضرورية للمجتمع العربي في إسرائيل.

تثبت تجارب الماضي لنا من خلال جمعية SAWA التي تعمل في أوساط النساء العربية في المصالح التجارية الصغيرة جدا أن إتاحة الائتمان هو عامل ضروري ومهم لتطور المصالح التجارية الصغيرة. بعد 3 سنوات من يوم الحصول على القروض فإن مدخولات المصالح التجارية قد زادت بالمتوسط بنسبة تزيد عن 140% تقريبا. أما المصالح التجارية التي ستحصل على قروض من خلال المشروع فستكون مصالح تجارية مع قدرة كبيرة على زيادة مدخولاتها بنحو 20% خلال عام من حصولها على القروض". 

حول جمعية كوريت: تأسست جمعية صناديق كوريت سنة 1994 بهدف تشجيع التطور الاقتصادي والتشغيل في القطاع الخاص في إسرائيل. وتتخصص الجمعية في تطوير وتشغيل موديلات مختلفة من التمويل، البنكي وخارج البنوك، بالأساس للمصالح التجارية الصغيرة والصغيرة جدا: وفي بداية نشاط الجمعية قامت بتطوير موديل صندوق ضمان بالتعاون مع بنوك تجارية وتقوم بتفعيل برامج ضمان أيضا في هذه الأيام. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوجد لكوريت تخصص مميز في برامج الاعتماد غير البنكية (تمويل صغير) وذلك للشرائح التي استبعدت من الحصول على ائتمان، ومنذ عام 2006 وهي تشغل برامج مختلفة تستهدف هذه الشرائح. ومنذ بداية نشاطها توفر الجمعية ضمانات لتمويل مالي خارج البنوك لنحو 10000 مصلحة تجارية صغيرة، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار ونصف مليار شيكل وتوفر 14000 قرض صغير خارج المنظومة البنكية بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون شيكل، وذلك من خلال الحفاظ على مستوى خسارة منخفض. بالإضافة إلى ذلك، فإن صناديق كوريت كانت من بين المؤسسات الأولى في الدولة التي حصلت على رخصة لمنح وتوفير الائتمان من سلطة الأوراق المالية، ويسري تاريخ الرخصة المذكورة حتى نهاية سنة 2022.