فضيحة اضافية تضاف الى مسلسل الفضائح المشينة لبعض اعضاء المجلس البلدي وتقحمهم في دائرة الجنائيات، بدفاعهم عن موظف حسب تقرير مراقب البلدية اختلس عشرات الاف الشواقل بطرق مختلفة من صندوق البلدية، واكدت مصادرمركزية  داخل الائتلاف البلدي ان هؤلاء الاعضاء استماتوا في دحض تقرير المراقب، وقنص قرار بعدم فصل الموظف مما قد يورط الادارة بالتواطؤ في هذه القضية وهذا قد يدفع الشرطة بالتحقيق مع جميع اعضاء الادارة.
زياد الحاج وعلي الناطور وقفا على رأس المدافعين عن  الموظف وعدم فصله، كما ساندهما عضوا قائمة الفجر والقائمة البدوية، امام اصرار بقية اعضاء الكتل والرئيس على وجوب فصله. الحاج والناطور اكدا من ناحيتهما ان الاتهام صعب ولكن الفاحص الرسمي الخارجي اكد انه لم يكن هناك عمل جنائي، انما مجرد تلاعب في الأموال العامة وأكد سلامة فحصه لكافة أعمال الموظف في البلدية، ولم يثبت اختلاس للأموال ولم ينقص من صندوق البلدية شاقل واحد ولا حتى من المدانين العشرة، وذلك حسب تقارير مدير قسم الجباية ومحاسب البلدية والفاحص، انما كان يحدث اتصال من المواطن للموظف مطالبا بأن يدفع عنه قيمة الدين، وذلك بتصديق المدانين أنفسهم. وأضاف الحاج والناطور أننا طلبنا ابعاد الموظف حتى نهاية الشهر ونقله من ثم لقسم آخر لا يتعامل بالأموال، من منطلق الحفاظ على سمعته وعدم قطع الأرزاق الذي يفوق قطع الأعناق. كما أن النشر في الصحف شكل قصاصا له ويجب أن نذكر أن له أولادا موهوبين، فحفاظا على مستقبلهم جئنا بهذا الاقتراح بعدم فصله.
وفي المقابل برز موقف كتلة الجبهة الواضح وموقف رئيس البلدية ناهض خازم بعدم المساومة على أموال الجمهور ومعاقبة كل من يتجرأ على العبث بها، وأصروا مع ممثلي الكتل الأخرى داخل الائتلاف وهم فرج خنيفس وجريس حنا والدكتور منذر صليبا وكمال شاهين على فصل الموظف المذكور وهذا ما تم اقراره.
وفي نهاية الجلسة العاصفة وبأغلبية الاصوات تم فصل الموظف وعلمت "السلام" ان رئيس البلدية ونائبه والقائم باعماله، سوف يقومون بدعوة الموظف المشتبه به والطلب منه تقديم استقالته الفورية، او تحويل الملف إلى الشرطة وفي وقت أكد احد فيه أعضاء الإدارة للسلام بان مبالغ السرقة تتراوح ما بين 40 إلى 50 الف شيكل تمت بطرق مختلفة.