بيان مشترك لوزارتي الخارجية والاقتصاد

وزير الخارجية غابي أشكنازي ووزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس سيتوجهان هذا الأسبوع إلى كوريا الجنوبية في زيارة عمل سيوقعان خلالها على اتفاق تجارة حرة بين الدولتين

يجري وزير الخارجية غابي أشكنازي ووزير الاقتصاد والصناعة عمير بيرتس، هذا الأسبوع، زيارة عمل سياسية ستستمر لمدة يومين في سيؤول، عاصمة كوريا الجنوبية. وستتمحور الزيارة حول التوقيع على اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الدولتين، والتي من المتوقع أن تزيد بشكل كبير حجم التجارة المتبادلة بين إسرائيل وكوريا الجنوبية وإعفاء منتجات مستوردة من كوريا الجنوبية إلى البلاد من الجمرك وإعفاء منتجات إسرائيلية مصدرة إلى كوريا الجنوبية من الجمرك أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاق لمضاعفة ميزانية صندوق KORIL-RDF الذي يدعم الأبحاث والتطوير المبتكر، وهو ثمرة تعاون بين شركات تجارية من إسرائيل وكوريا الجنوبية.

وبالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، سيعقد الوزيران لقاءات ثنائية مع وزير الخارجية، وزير الصناعة والتجارة والطاقة، رئيس الجمعية الوطنية ومسؤولين آخرين كبار وسيبحثان معهم مواضيع جيوسياسية، سياسية، اقتصادية وأمنية مشتركة بين الدولتين.

ومن المتوقع أن يوفر الاتفاق للصناعة الإسرائيلية أفضلية تنافسية والتسهيل على نشاط رجال الأعمال في السوق الكوري وبالتالي تعزيز التصدير الإسرائيلي إلى كوريا الجنوبية وزيادة النمو في الاقتصاد الإسرائيلي. كما سيساهم الاتفاق في خفض غلاء المعيشة في إسرائيل من خلال خفض أسعار وتكاليف الاستيراد من كوريا الجنوبية إلى إسرائيل.

ومع التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية ستتحول كوريا إلى واحدة من أكبر 12 اقتصادا في العالم، وستكون الدولة الأسيوية الأولى التي توقع بلادنا معها اتفاق تجارة حرة. ويعتبر الاتفاق أيضا هو الأول من نوعه لكوريا الجنوبية مع دولة من دول الشرق الأوسط. 

وتعتبر كوريا الشريكة التجارية الثالثة حجما لدولة إسرائيل في قارة آسيا. ومع بدء سريان الاتفاق ودخوله إلى حيز التنفيذ فإن أكثر من 95% من التصدير الإسرائيلي لكوريا الجنوبية سيكون معفيا من الجمرك، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تنافس التصدير الإسرائيلي إلى كوريا الجنوبية إلى جانب تحسين وتسهيل التجارة في مجالات مختلفة ومتنوعة إضافية مثل قطاعات الخدمات، الاستثمارات والمواصفات.

وقال وزير الخارجية غابي أشكنازي: "كوريا الجنوبية هي واحدة من الشريكات التجارية الكبرى وصاحبة القدرات الأكبر لإسرائيل في قارة آسيا. الزيارة المشتركة للوزيرين ستنهي مرحلة من العمل الجدي، السياسي والاقتصادي والذي تواصل لمدة خمس سنوات من أجل المضي قدمًا في اتفاق التجارة الحرة، والذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد الإسرائيلي ويخفض غلاء المعيشة في إسرائيل".

وقال وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "كوريا الجنوبية هي من اقتصاديات العالم الرائدة وشريكة تجارية مهمة لدولة إسرائيل. حجم التصدير الإسرائيلي إلى كوريا الجنوبية يزداد في السنوات الأخيرة ونحن نتوقع أن يؤدي اتفاق التجارة الحرة إلى زيادة التصدير الإسرائيلي إلى كوريا الجنوبية وإلى زيادة حجم التبادل التجاري عامة بين الدولتين. يعكس اتفاق التجارة، من بين الأمور، سياسة وزارة الاقتصاد للمساعدة في تنويع التصدير وفتح أسواق جديدة للصناعة الإسرائيلية وبالتالي المساعدة في تعزيز التصدير والاقتصاد الإسرائيلي في هذه الفترة المليئة بالتحديات. إن زيادة وتوسيع التصدير هما جزء من محركات النمو المهمة للاقتصاد الإسرائيلي ومن شأن ذلك أن يساعد في الخروج من أزمة كورونا. الاتفاق سيلغي رسوم الجمرك المفروضة على الاستيراد وأنا آمل أن يستفيد المواطنون أيضا من خفض أسعار السيارات، الهواتف الخلوية والأجهزة الأخرى التي تصل من كوريا الجنوبية. وضمن هذه السياسة أيضا فإن الوزارة تجري مفاوضات لعقد اتفاقات تجارة حرة مع دول أخرى مثل الصين، فيتنام، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، أرمينيا، كزاخستان، قرغيزستان وبلاروس). أود أن أوجه شكري إلى دائرة التجارة الخارجية وطاقم وزارة الاقتصاد والصناعة وإلى ممثلي الوزارات الحكومية المختلفة على عملهم الدؤوب في إدارة المفاوضات. كلي أمل أن يتم المصادقة على الاتفاق بأسرع وقت ممكن في إسرائيل وكوريا وأن يكون بمقدورنا الاستفادة من ثماره أيضا".