المشغلات والمشغلين، انتبهوا:

وزارة الاقتصاد تخصص 40 مليون شيكل لاستيعاب عاملات وعمال بأجور عالية في مناطق الأفضلية الوطنية والقدس، مبلغ المساعدة: 25% من أجر كل عامل/ة لمدة عامين.

وزير الاقتصاد والصناعة عمير بيترس: "العاملون الذين يتلقون أجورا عالية، من سكان الضواحي ومناطق الأفضلية الوطنية، تضرروا من أزمة كورونا، أكثر من باقي المناطق في الدولة. من أجل إعادة أكبر عدد من العاملين إلى دائرة العمل، مع التشديد على متلقي الأجور العالية في هذه المناطق، فقد قمنا بإدخال تغييرات جوهرية على المسار بهدف زيادة احتمال استفادة الشركات من المساعدات التي نعرضها. سيمكن مسار المساعدات أرباب وربات العمل من استيعاب عاملين جدد والحصول على دعم مالي بقيمة 25% من أجور العاملين لمدة عامين، وذلك بشرط عدم انخفاض أجورهم إلى دون 11 ألف شيكل. نحن في وزارة الاقتصاد سنواصل دعم أرباب وربات العمل الذين أوجدوا وظائف نوعية، وأجورًا عالية في مناطق الضواحي، وذلك لمساعدة أكبر قدر من العاملات والعاملين للانضمام إلى دائرة العمل"

سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة تخصص ميزانيات تنافسية بقيمة 40 مليون شيكل لتحفيز أرباب وربات العمل على استيعاب عاملات وعاملين جدد في مناطق الأولوية الوطنية والقدس. تجديدات كثيرة في المسار مقارنة بميزانيات خصصت لنفس الهدف في السابق!

ويهدف مسار التشغيل 4.18 إلى تشجيع الاستثمارات في المرافق الخاصة بالصناعات المتقدمة بما في ذلك مراكز الأبحاث والتطوير والحوسبة من خلال التشديد على رفع نسبة النمو في مناطق الأولوية الوطنية وتشجيع خلق فرص عمل بأجور عالية في هذه المناطق. 

وسيساهم المسار بمساعدة المستثمرين الذين يهتمون بإقامة، توسيع أو نقل مصالحهم التجارية إلى مناطق الأولوية الوطنية أو إلى القدس والقيام بتشغيل عاملات وعاملين جدد ضمن هذا الإطار (عامل تم استيعابه بعد 1.12.2020) ومساعدة الشركات في هذه المناطق في تشغيل عاملين بأجور عالية، وخلق نشاط اقتصادي من شأنه يمكن الشركات من التطور والتأثير على النسيج الديمغرافي في المنطقة.

أما مبلغ المساعدة الذي سيحصل عليه أرباب العمل من تشغيل كل عامل فهو بالمتوسط يصل إلى 25% من تكلفة أجر العامل ولمدة عامين.

وبحسب المسار الجديد، على كل شركة تتقدم بطلب أن تلتزم بتشغيل 15 عاملا جديدا على الأقل، على أن يتلقى نصفهم على الأقل متوسط الأجور في السوق (تقريبا 11 ألف شيكل) مع إضافة تكاليف المشغل، وعلى أن يكون للنصف الثاني ضعف ونصف متوسط الأجور (نحو 16 ألف شيكل).

أما حجم المساعدات التي ستقدم للشركات التي ستحصل على الاستحقاق وفق هذا المسار فهي تتراوح بين 180 ألف شيكل للوظيفة الواحدة وحتى 18 مليون شيكل كمبلغ إجمالي. 

وحدد الموعد الأخير للتقدم بالطلبات حتى الأول من تموز/ يوليو 2021.

وفي هذا العام، وفي أعقاب التغييرات التي طرأت على سوق العمل عقب أزمة كورونا، فقد أدخلت تغييرات جوهرية على المسار مقارنة بالسنوات الماضية وذلك بهدف زيادة احتمال استفادة الشركات من هذه المساعدات.

• تم تغيير طريقة اعتماد الأجر، بحيث تم إلغاء رسوم مستوى الأجر وهو أعلى بنحو ضعفين ونصف من متوسط الأجور في السوق، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الشركات الاستفادة بشكل كامل من المنحة المالية.

• تسهيلات في شروط المنحة – دورة حد أدنى من المبيعات بقيمة 15 مليون شيكل، وإلغاء الحد الأدنى لعدد الوظائف الموجودة قبل موعد التسجيل للمنحة.

• تقصير مدة الالتزام لعامين (بدلا من 4 سنوات) بالإضافة إلى سنة استعداد لتجنيد العاملين من يوم الفوز بالاستحقاق.  

• منح الإمكانية لتشغيل عاملين من خلال العمل عن بعد.

• منحة إمكانية لتفضيل طلبات لشركات من إيلات ومنطقة أيالوت، غلاف غزة، كريات شمونة، وطلبات لإقامة مصالح تجارية أو نقل مصالح تجارية لمناطق ذات أولوية وطنية (على عكس توسيع المصالح التجارية القائمة).

• نقاط إضافية للبلدات البعيدة عن مركز البلاد.

• زيادة مركبات تكلفة الأجور المعترف بها للمنحة – كل الأجر غير الصافي للعامل مع إضافة تكاليف المشغل، سيتم الاعتراف بها من أجل احتساب مبلغ المنحة.

• إلغاء الحظر القائم على تقديم طلبات استحقاق لعدد من المسارات بشكل مواز.

وقال مدير سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة، شلومو أتياس: "سلطة الاستثمارات، التي تعمل على تشجيع الاستثمارات، تطوير الصناعة والنشاطات الاقتصادية في مناطق الضواحي، تبادر لبرنامج، من شأنه أن يشجع أرباب العمل المشغلين إلى خلق فرص عمل نوعية بأجور عالية في الضواحي. أنا أؤمن أن برنامجا من هذا النوع هو مهم لتقليص الفجوات في المجتمع الإسرائيلي، خاصة في هذه الفترة بعد الأزمة التي مر بها سوق العمل في إسرائيل خلال فترة كورونا".