*المؤتمر ينعقد بتمثيل 15 مجلسا مليا وهيئة ارثوذكسية من اصل23 ويمثلون 23 مندوبا في اللجنة التنفيذية من أصل 33 مندوبا

*التمثيل من حيث عدد ابناء الطائفة يتجاوز نسبة 80%

*ابقاء الباب مفتوحا أمام كل مجلس او هيئة ارثوذكسية يرغب بالانضمام ولكل مجلس غاب مقعده محفوظ في اللجنة التنفيذية

اختتم المؤتمر الأرثوذكسي العام السابع اول أمس السبت أعماله في مدينة الناصرة، بانتخاب هيئة اللجنة التنفيذية، وفق المفتاح التقليدي لعضوية المجالس ، إذ شارك في المؤتمر مندوبون عن 15 مجلسا وهيئة ارثوذكسية  للطائفة الارثوذكسية في البلاد، من اصل 23 مجلسا، في حين أن هذه المجالس تحتل 23 مقعدا في اللجنة التنفيذية للمؤتمر من أصل 33 مقعدا، كما تمثل هذه المجالس حوالي  80% من ابناء الطائفة في جميع اماكن سكناها.
أما المجالس الملية التي تمثلت في المؤتمر المكون من 75 مندوبا فهي: الناصرة التي لها 25 مندوبا، وحيفا 6 مندوبين والرامة 3 مندوبين وكفر كنا 3 مندوبين، ومندوبان اثنان لكل واحد من المجالس الملية: سخنين واللد والرملة، ومندوب واحد لكل من المجالس الملية عيلبون ويافة الناصرة وشفاعمرو وطرعان والبعنة والبقيعة والمكر والرينة.
وتم افتتاح المؤتمر بصلاة قصيرة رئسها سيادة متروبوليت الناصرة كرياكوس والأب بشارة ورور والأب جبرائيل نداف، ثم قدمت لجنة الاعتمادات تقريرها بخصوص مندوبين المؤتمر وعضوية المجالس الملية، وهو مفتاح العضوية القائم منذ تشكيل المؤتمر لأول مرة في العام 1981، كذلك استمع الندوبون الى تقرير مالي قدمه الأخ فرح برنسي من مجلس الطائفة في الرينة، وتم اقرار التقارير بالاجماع.
وقدم سعادة القاضي المتقاعد رائق جرجورة رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر بيان اللجنة التنفيذية الذي لخص من خلاله عمل اللجنة خلال الفترة السابقة وطرح تصورات اللجنة التنفيذية المستقبلية.
وقد ركز جرجورة في تقريره على طبيعة العلاقة بين المؤتمر الأرثوذكسي والبطريركية، وشدد على ان العلاقة يجب ان تكون على اساس الاحترام المتبادل والندية ويجب المحافظة على الحوار بين البطريرك واللجنة التنفيذية للمحافظة على الأوقاف والأملاك لمصلحة أبناء الطائفة في كل مكان.
وتوقف جرجورة عند مجمل القضايا التي أدت إلى الخلاف الحاصل داخل اللجنة التنفيذية، وكيف استنفذت اللجنة التنفيذية برئاسته كل الطرق من اجل حل الإشكال بالطرق الديمقراطية،  وصولا إلى عقد هذه الجلسة التي تم تأجيلها أكثر من مرة بعد طلب لجنة الوفاق من اجل إعطاء المجال لإيجاد حلول ترضي الجميع، وهو ما كان يقابل بالمماطلة والرفض من قبل المجموعة الأخرى التي، وهي لا تتعدى ستة مجالس ملية، في حين قرر مجلسان من أصل المجالس  التي بقيت خارج المؤتمر، عدم المشاركة مع اي طرف من الطرفين ما دام الخلاف قائما.
كما قدم القاضي جرجورة شرحا للدستور ونظام عمل اللجنة التنفيذية المعدل الذي اقر بالاجماع بعد مناقشته وإدخال بعض التعديلات عليه.
وقد فتح باب النقاش والمداخلات حيث شارك العدد الاكبر في نقاش البيان واقراره، وأقر المؤتمر مشروع القرارات، الذي اعتبر بيانات الجلسة الافتتاحية جزءا من قرارات المؤتمر، وانتخب المؤتمر 23 مندوبا للجنة التنفيذية من أصل 33 مندوبا مع ابقاء الباب مفتوحا امام المجالس التي لم تشارك لإرسال مندوبيها الى اللجنة التنفيذية، كما انتخب المؤتمر لجنة مراقبة مكونة من ثلاثة اعضاء.