طالب النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، قيادة الشرطة بضمان تطبيق قانونه الذي يقضي بتشديد العقوبة على الذين يطلقون النار عامة وفي الأعراس والمناسبات خاصة وكذلك وضع حد لاستعمال السلاح المرخص وغير المرخص على حد سواء وذلك في أعقاب مظاهر العنف المنتشرة بما فيه بالشارع العربي المحلي حيث أصبح يتخذ أبعاداً خطيرة.
يذكر ان هذا القانون كان قد تقدم به النائب الطيبي عام 2004، وتم التداول بتفاصيله في لجنة الداخلية عام 2005، بمشاركة ممثلين عن الجهاز القضائي، والمسؤولين عن ترخيص السلاح، والشرطة في حينه.
وجاء في حيثيات القانون بأن عدد الضحايا الذين يقتلون نتيجة استخدام للسلاح وإطلاق النار في الاعراس والمناسبات وأماكن التجمهر أصبح يتطلب تعديلاً في القانون ورفع العقوبة اسوة بما تفعله دول أخرى في مثل هذه الحالات، ومن واجب المشرّع العمل على ذلك.
ورغم ان هذا القانون قد مر إلا ان الشرطة لا تفعل ما فيه الكفاية لضمان تطبيقه، وبناء عليه جاء توجه النائب الطيبي الأخير لتكون العقوبة رادعاً ولوضع حد لمظاهر العنف التي نشهدها في الآونة الأخيرة.