فرض غرامة مالية على المصدر المعلوماتي بنك البريد الذي يرسل تقاريره لمجمع بيانات الائتمان  

فرض المفوّض على مشاركة معطيات الائتمان عقوبة مالية على شركة بنك البريد محدودة الضمان، وذلك بناءً على صلاحياته المستمدّة من قانون معطيات الائتمان من العام 2016.  

وتم فرض العقوبة المالية على شركة بنك البريد لأنها لم ترسل إلى نظام بيانات الائتمان تقارير عن زبائنها كما يقتضي القانون. ونتيجةً لذلك، لم يتم الإبلاغ عن الإشعارات اليومية لمجمع بيانات الائتمان بخصوص حوالي 200 زبون.

وبناءً عليه، فرّض المفوّض على مشاركة معطيات الائتمان عقوبة مالية على شركة بنك البريد محدودة الضمان، تبلغ 129,623 شيكل، وذلك بناءً على صلاحياته المستمدّة من قانون معطيات الائتمان من العام 2016.  

ووفقًا للمادة 3 من قواعد بيانات الائتمان من العام 2018، يتم تحديد مبلغ العقوبة بعد تخفيض بنسبة 35%، على ضوء حقيقة أن الشركة لم تنتهك أيًّا من التعليمات التنظيميّة في السنوات الثلاث الأخيرة. ويشار إلى أنّه بعد تدخل المفوّض، تمّت معالجة مشكلة تقديم التقارير. 

المفوّض على مشاركة بيانات الائتمان، المحاسب ايال حداد: "المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها إلى مجمع بيانات الائتمان تؤثر على ملايين الزبائن ويعتمد مقدّمو الائتمان عليها لاتخاذ القرار ما إذا كان سيتم عقد صفقة ائتمانية مع أحد الزبائن. ويولي القانون أهمية كبيرة لدقة وموثوقية البيانات الائتمانية المرسلة إلى مجمع البيانات من قبل المصدر المعلوماتي. وبناءً عليه، فانّ توفير المعلومات الكاملة وذات الموثوقيّة هو أمر بالغ الأهميّة، لذا قررت فرض هذه العقوبة على شركة البريد.

آمل ألا تتكرّر مثل هذه المخالفات وأن يتم الحفاظ على استمرارية تقديم التقارير وعلى جودتها ودقتها من قبل جميع مصادر المعلومات".