زايد خنيفس

توَجَّه رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، يوم الخميس 10/2/25، برسالتين الى وزير الامن الداخلية يتسحاك آهارونوفيتش والى وزير المعارف جدعون ساعر، يطالبهما خلالها بضرورة العمل على ترجمة قرار حكومي سابق (قرار رقم 4383) والمتعلق بتأمين حراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية، مُشدِّداً على ضرورة ان تشمل هذه الحراسة المدارس والمؤسسات العربية، سيِّما في أعقاب انتشار وإتّساع ظواهر العنف في المجتمع العربي عموماً، ونحو المدارس العربية وفي داخلها خصوصاً..
وأكد جرايسي انه من غَيْر المعقول وغير المقبول ضمان مثل هذه الحراسة وتمويلها للمدارس اليهودية وتغييب هذا الحق عن المدارس العربية، وان موقفه هذا يلقي دعم مركز السلطات المحلية وجميع الهيئات والأطراف ذات الصلة، ما يتطلب تخصيص الميزانيات اللازمة لحراسة المدارس والمؤسسات التعليمية العربية، بعدما أخذت قضية "الحراسة" معنى آخر، مُرتبطاً بمواجهة مظاهر العنف والجريمة.. وأشار جرايسي انها ليست المرة الاولى التي يرفع خلالها مثل هذا المطلب الى المسؤولين الحكوميين، وان هذا المطلب يلقى إجماعاً بين الهيئات والمؤسسات والمسؤولين العرب..
ومن ناحية أُخرى، توجه جرايسي برسالة الى النائب دافيد آزولاي، رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، حول قضية مُبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التي عرضها أمام اللجنة في الجلسة الخاصة التي عُقدت بتاريخ 10/2/10 في الكنيست وجرى تبنّيها، فيما يتعلق بوقف تنفيذ هدم البيوت العربية "غير المرخصة" لمدة عام ونصف، بحيث يجري خلال تلك الفترة، إقامة جهاز مُشترك من قبل اللجنة القطرية والقيادات العربية وهيئاتها المهنية مع الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية ذات الصلة، ويجتمع بشكل مُكثَّف لبحث وايجاد حلول عادلة وشاملة، تعتمد على توسيع وإقرار الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية، مُقابل الالتزام بالعمل على وقف كل أشكال البناء "غير المرخص"، خلال تلك الفترة..
وأشار جرايسي الى انه قد عرض هذه المبادرة أمام وزير الداخلية، ايلي يشاي، في جلسة خاصة عُقدت معه بتاريخ 09/7/15، ووعد الوزير ان يرفعها الى وزير القضاء، بعدما أصبحت هذه القضية في إطار صلاحيات وزارته، دون ان يحدث جديد في هذا الشأن حتى اليوم.
وطالب جرايسي ان يتابع ازولاي هذه القضية وأن يوليها اهتماماً استثنائياً وعملياً، لِما قد تشكله من قاعدة لايجاد الحلول الجدية والعادلة، قريبة وبعيدة المدى، إذا ما لاقت تجاوباً ورغبة من الحكومة ومؤسسات الدولة..!؟
يُذكر ان تبني لجنة الداخلية البرلمانية لمبادرة اللجنة القطرية، حول هذه القضية، والإطار العام للمبادرة التي عرضت بتاريخ 10/2/10، قد نُشر في موقع الكنيست، وتحديداً في باب لجنة الداخلية والدفاع عن البيئة..