طالب النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها بتوسيع مستوطنة "حريش"، الواقعة في وادي عارة، والامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تقوم بها سلطات الدولة المختلفة.

جاءت أقواله تلك في كلمةٍ له ألقاها أمام الهيئة العامة في الكنيست، يوم أمس الأربعاء، لمناقشة مُقترَح توسيع المدينة وجعلها مدينة لليهود المتدينين (الحريديم) فقط.

وقال النائب زحالقة في مستهل كلمته إن وزير الإسكان، أريئيل أطياس (شاس)، قد صرّح بشكل علني أن الهدف من المخطط المنوي تنفيذه في بلدة حريش، هو الحد من توسّع البلدات العربية المجاورة؛ وأضاف: "هذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى خنق البلدات العربية، ومحاصرتها من كافة الجهات لمنعها من التطور والنمو الطبيعي".

وأشار زحالقة إلى أن مخطط وزارة الاسكان لتوسيع "حريش" واستيعاب أكثر من 150000 يهودي متدين للبلدة، لا يهدف إلى حل أزمة الإسكان لدى اليهود المتدينين، ولن يأتي بالفائدة على سكان المنطقة العرب، بل إن الحكومة في مخططها هذا تسعى إلى تحديد نفوذ البلدات العربية، وذلك بناءً على تصريحات الوزير السابقة.

وقال د.زحالقة إن توسيع بلدة حريش سيجلب معه نتائج وخيمة ستلحق الضرر بالأجيال القادمة في المستقبل، مؤكداً: "لن نسمح لكم بتوسيع المدينة على حساب أولادنا وأحفادنا!".

ودعا النائب زحالقة ممثلي الجمهور اليهودي المتدين إلى عدم الموافقة على هذا المخطط والاعتراض عليه، كما أكد أن ادعاء الحكومة الإسرائيلية بوجود أزمة إسكان لدى اليهود المتدينين ما هو إلا ذريعة للاستيلاء على الأراضي ومنع البلدات العربية من التوسّع.

وقال إن الحكومة توظف أزمة الإسكان تلك لأهداف سياسية بحتة تقود إلى منع البلدات العربية من توسيع مناطق نفوذها وتطوير المناطق الصناعية والأراضي الزراعية والإسكانية.

وتطرق زحالقة في كلمته إلى وثيقة سرية تقدّم بها وزير الإسكان للحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين، تقضي بتوسيع البلدة حتى 25000 وحدة سكنية لاستيعاب أكثر من 150000 ساكن، وعقب قائلاً: "هذا المخطط يهدف إلى تأسيس بلدة يهودية للمتدينين فقط، الأمر الذي يرفضه جميع سكان المنطقة".

وأضاف "بشكلٍ فجائي تقرر الحكومة احتواء أراضي بلدة دار الحنون المجاورة -وهي بلدة غير معترف بها- ضمن مخطط حريش، في حين أن عشرات السنين من النضال والمطالبة بالاعتراف بالبلدات العربية وتطويرها لم تلق آذانا صاغية أو استجابة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

وجاء رد وزارة الاسكان بأن اللجنة الخاصة للتخطيط والبناء في حريش، والتي عيِّنت من قبل الوزير السابق، مئير شطريت، قد توصلت إلى استنتاجها بأنه من الممكن بناء 10500 وحدة سكنية فقط؛ كما ادعت الوزارة أنها "تحاول جاهدةً عدم المس بالأراضي الخاصة المجاورة، أو إلحاق الضرر في البلدات المحيطة بالمنطقة".