استناداً للالتماس الذي تقدم به النائب احمد ألطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، للمحكمة العليا ، في مطالبته فتح فرع لمؤسسة التأمين الوطني في مدينة الطيبة من اجل خدمة أهالي الطيبة وقلنسوة، قررت العليا الموافقة على بلاغ النيابة العامة بهذا الشأن بعد اتصالات مكثفة بين الملتمس د.ألطيبي ومندوبي النيابة العامة ووزير الرفاة يتسحاق هرتسوغ . ويفيد القرار بأن مؤسسة التأمين الوطني سوف تفتتح مكتبا لها في المنطقة ألواقعه بين مدينتي الطيبة وقلنسوة وبأن المصادقة على هذا المطلب ستتم قريباً وبقي تصريح مجلس مؤسسة التأمين الوطني فقط. 
 
يذكر أن ألطيبي يتابع هذا الموضوع منذ فترة طويلة في الكنيست وأمام المحكمة العليا حيث يضطر سكان البلدتين السفر لمدينة نتانيا من اجل تلقي خدمات المؤسسة.وقال النائب الطيبي : ان المواطنين الذين يحتاجون خدمات المؤسسة هم كبار السن والعاطلين عن العمل والعائلات المعوزة ولذلك من المفروض أن يكون المكتب قريبا لاماكن سكنهم.
وعقب النائب ألطيبي قائلا: هذه بشرى طيبة لأهالي الطيبة وقلنسوة ونحن سوف نستمر بملاحقة الوزارة حتى التنفيذ أسوة بسائر المدن التي ستقيم فيها الوزارة مكاتب جديدة.

وجاء في قرار المحكمة العليا بأنها تمهل مؤسسة التأمين الوطني مهلة لإتمام فتح الفرع، وإن لم يحدث ذلك على أرض الواقع، فإن النائب ألطيبي يستطيع أن يواصل الإجراءات القانونية لإتمام إلزام المؤسسة بالتنفيذ.