ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الأربعاء تعديل أمر الساعة: "المكوث بدون تصريح في البلاد"، الى قانون ثابت لا يحتاج الى تجديد. علماً بأن أمر الساعة المذكور تم وضعه لأول مرة في العام 1996 وقد تم تمديده من ذلك الوقت حتى اليوم مرة تلو الأخرى.، وهو موجه أساساً ضد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أمر الساعة المنوي سنه كقانون ثابت يفرض عقوبة صارمة على كل مواطن يقوم بمساعدة أو نقل "ماكث غير قانوني" في البلاد كما يفرض على كل مواطن يريد أن يقوم بنقل شخص معين داخل البلاد القيام بالتحقق والتأكد من هوية الشخص المنقول بحيث لا يقوم بنقل شخص متواجد في البلاد من دون تصريح.

النائب حنين من جهته هاجم التعديل المقترح واعتبر ان القانون من الأساس هو قانون عنصري وغير ديمقراطي ويمس بالحقوق الأساسية للأفراد. وخصوصاً المواطنين العرب في البلاد. وهاجم  النائب حنين رغبة المشرع الاسرائيلي تحويل جميع السكان في البلاد الى رجال شرطة يقومون بالتحقيق وطلب وثائق إثبات هوية وشخصية من أي شخص يثير شكوكهم أو يريدون نقله بسيارتهم الخاصة أو بسيارات الأجرة.

حنين أضاف أنه يعارض أمر الساعة ويرفضة، كما أنه يرفض تحويله الى قانون ثابت في الدولة. وتساءل حنبن: "أية قيم نريد ان نمررها للجمهور؟" وأضاف ان هذا القانون يدفع الجمهور دفعاً نحو تبني مواقف عنصرية وتمييزية.

من الجدير يالذكر ان النائب حنين كان الوحيد من بين أعضاء اللجنة الذين صوتوا ضد القانون المقترح