عقدت اليوم(الاربعاء)  في  المحكمة المركزية في الناصرة  الجلسة الثانية للالتماس الذي قدمة عضو بلدية الناصرة توفيق مصاروة عن كتلة تجمع الاصلاح والتغيير ضد رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي وبلدية الناصرة، وقد ادعى مصاروه من خلال موكلاه المحامي توفيق ابو احمد والمحامي وليد خميس ان بلدية الناصرة تتعامل مع القانون وكأنه اقتراح غير ملزم وتضع نفسها فوق القانون، وهذا الامر يندرج في جميع المواضيع وبما فيه طريقة الدعوة للجلسات واخلال متواصل بالنظام الداخلي الملزم لعمل البلدية وخاصة طريقة اجراء جلسات البلدية، وذكر على سبيل المثال ان بلدية الناصرة عقدت جلستان عاديتان فقط خلال 14 شهر بدل جلسة شهرية كما يوجب القانون.

وبدوره قام رئيس المحكمة المركزية في الناصرة سعادة القاضي حيشين بمطالبة بلدية الناصرة باتباع القانون والكف من المس ببنود القانون فيما يتعلق بادارة وعمل المجلس البلدي، وذكر ان هنالك تشديد كبير اليوم على اتباع القانون ومنع حالة الفوضى في المجالس المحلية، كما وطالب الملتمس مصاروة بتقديم التماس جديد يشمل به كل ادعاءته كما جاءت بالالتماس الاول والطلب لتعديل الدعوى كون الدعوى الاصلية لم يعد لها مكان بعد ان عقدت جلسة البلدية التي طولب بالغاءها، وانه الآن يمكن المطالبة بابطال قرارت جلسة البلدية من خلال التماس جديد.

الملفت للانتباه ان موكلو رئيس البلدية وبلدية الناصرة صرحوا انه رغم قرار المحكمة في الجلسة السابقة بعدم بحث اي موضوع يتعلق بميزانية 2009، لم يستجيبوا للقرار وفعلا تم بحث الامر، وكان رد القاضي حيشين ان الطريق مفتوحة امام الملتمس مصاروة بتقديم شكوى في الشرطة ضد رامز جرايسي بسبب عدم تنفيذه قرار سابق للمحكمة.

كما ورفضت المحكمة طلب بلدية الناصرة بتغريم الملتمس تكاليف المحكمة واجرة المحامين، ليس هذا فحسب انما قرر رئيس المحكمة المركزية ارجاع رسوم المحكمة للسيد مصاروة من اجل تقديم الالتماس الجديد ليشمل كل ادعاءاته.

وصرح السيد مصاروة بعد اصدار القرار:" هذه فقط اول الطريق، سوف نقف لهذه الادارة بالمرصاد لمنع الفساد  والتسيب الإداري الذي أدى إلى شلل شبه تام لجهاز واجبه الأخلاقي والقانوني تقديم الخدمات للمواطنين، نحن نمثل جمهور يطمح الى الشفافية والوضوح وتطبيق القانون وليس حارة كل من ايدو الو، رفعنا اليوم عاليا علم النزاهه والاستقامة  ولن ننزله حتى نستطيع ان نصلح المسار العقيم الذي تنتهجه إدارة البلدية ورئيسها"

من جهته صرح المحامي وليد خميس:" مطالبة رئيس المحكمة المركزية من بلدية الناصرة بتطبيق القانون وعدم اعتباره توصية امر في غاية الاهمية، ايضا قرار المحكمة بفتح الباب امامنا بتقديم التماس يشمل كافة ادعاءاتنا حول عدم دستورية وقانونية سير اجتماعات المجلس البلدي يفتح افقا هاما، اخيرا استجابة رئيس المحكمة لطلبنا باسترجاع التكاليف من اجل تقديم التماس جديد يدل على تفهّم واضح من المحكمة لادعائاتنا، لا يعقل برأيي ان تتصرف اكبر سلطة محلية عربية في البلاد بهذا الشكل ضاربة عرض الحائط كل القوانين التي يجب ان تسيير عملها."