[x] اغلاق
النائب حنين يثير في الكنيست موضوع عنف الشرطة ضد المواطنين العرب في يافا
4/3/2010 17:53

طرح النائب د. دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، موضوع عنف الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة ضد المواطنين العرب في مدينة يافا بشكل خاص.
ويأتي طرح النائب حنين للموضوع هذه المرة على خلفية اعتداء الشرطة بشكلٍ بربري، قبل بضعة أسابيع، على الشابين جريس قبطي وطوني قبطي.

حنين قال في مستهل حديثه موجهاً كلامة لوزير الأمن الداخلي إسحاق أهرونوفيتش، ان هذه ليست المرة الأولى التي يطرح بها هذا الموضوع على جدول أعمال الكنيست ومن خلال إستجوابات ومراسلات رسمية وغيرها. لكن هناك حاجة للاستمرار في طرح هذه القضية مرة تلو الأخرى حتى يتم قطع دابر هذه الاعتداءات، وهذه المرة فضل حنين طرحها كاقتراح لجدول أعمال الكنيست من أجل أخذ كامل الوقت لتلاوة تفاصيل الاعتداء.

النائب حنين وصف بشكل مفصل الاعتداء حيث تم إيقاف الأخوين قبطي الواحد تلو الآخر بعد ان أرادا معرفة سبب قيام الشرطة بتفتيش أطفال قاصرين بالقرب من مكان سكناهم في يافا، وأخذ تفاصيلهم. فما كان من الشرطة الا ان قامت باعتقالهما وإذاقتهما وجبات من العنف والضرب بالإضافة الى رش عيونهم بالغاز المسيل للدموع وكيل أقذع وأقبح الشتائم التي يمكن تخيلها.

أفراد الشرطة هددوا الأخوين عجمي بأنهما سيذوقان ذات المصير الذي ذاقه الفلسطينيون في غزة. كما تم منعهما حتى من الدخول الى الحمام.
الشرطة سمحت لجريس قبطي وبعد طول جدال من الدخول الى الحمام ولكن ليس قبل أن يتم خلع جميع ملابسه عنه ويتم تفتيشة بشكل مُذل ومنافي لكافة الحقوق الأساسية للإنسان.

حنين وصف تصرف الشرطة بأنه تصرف "مقزز خطير ومثير للقرف". وأضاف: "اننا نتحدث هنا عن حالة معينة ومثال واضح لظاهرة أكبر وأوسع مستشرية بين أفراد الشرطة ضد المواطنين العرب وخصوصاً في المدن المختلطة.

الوزير إدعى من خلال إجابته أنه قام بفحص الأمر مع الشرطة في يافا والمنطقة وان الوصف الذي قدمه النائب حنين ليس صحيح. وأن الشرطة قامت بعملها بالشكل المناسب.

النائب محمد بركة والذي حضر النقاش قال في معرض ملاحظته على رد الوزير، انه يجري هنا طي ولي للحقائق من أجل تنظيف ساحة الشرطة. النائب بركة أضاف: "أنه ذاق تعامل الشرطة ووحدة التحقيقات مع الشرطة على جلده." وهو بالتالي يصدق رواية الأخوين قبطي وليس تلك التابعة للشرطة.

هذا ومن الجدير بالذكر أن وفداً من أهالي يافا وبضمنهم عضو البلدية عمر سكسك ووالدي الأخوين قبطي، ماري وإيليا قبطي، قد حضروا الجلسة واستمعوا الى النقاش الذي دار والى رد الوزير.

في نهاية النقاش تم تحويل الموضوع الى لجنة الداخلية البرلمانية لمتابعة الموضوع.