من زايد خنيفس مراسل موقع وصحيفة السلام

نشرت يوما الأحد دائرة الإحصاء المركزية بيانات عن حالة البطالة. وفقا لهذه المعطيات، فإن نسبة العاطلين عن العمل في الربع الأخير من عام 2009 وصلت إلى 7.4 ٪ من إجمالي العاملين، بالرغم من هذه المعطيات حذرت مؤسسة التأمين الوطني  بأنها ستقوم  بسحب الامتيازات لتقصير فترة تأهيل العاطلين عن العمل.
النائب عمار هذه الخطوة ستزيد من عدد العاطلين عن العمل  الذين يحظون بدعم من مؤسسة التأمين الوطني ، بسبب التباطوء الاقتصادي العالمي و الركود الاقتصادي في إسرائيل, لن تكون هناك قدرة على استيعاب جميع العاطلين عن العمل وتوفير الوظائف لهم، مم ا يزيد من تعميق الفجوات في المجتمع,وإضافية شريحة أخرى إلى دورة الفقر.
وصرح عمار إن الوضع الاقتصادي ونسبة البطالة مألوفة لي من الوسط الذي انتمي ليه الوسط الدرزي الذي هو للأسف الحلقة الضعيفة في الاقتصاد الإسرائيلي ولم يحظى بالاهتمام المناسب.
واستطردا عمار هناك اليوم 12 سلطة محلية في الوسط الدرزي ،ومن المعطيات التي تلقيتها مؤخرا من مركز البحث والمعلومات في الكنيست لم تدهشني هذه المعطيات ,إذ لم تكون أي سلطة مدرجه حسب مقياس لمؤشر الاجتماعي والمستوى الاقتصادي بدرجة 1 و 2. الشيء الذي  يثير الكثير من التساؤلات ، كيف يكون هناك قطاع كامل يساهم بشكل كبير في ملء جميع واجباته أتجاء الدولة ومؤسساتها لا تزال بعيد عن الركب.
 وتابع عمار على سبيل المثال نسبة النساء الدرزيات المنتميات إلى قوة العمل المدنية عام 2008 بلغت 19.5 ٪ فقط ، وهذه نسبة ضئيلة جدا مما يشير إلى صعوبات في الاندماج في قطاعات العمل المختلفة مما يتطلب التعامل مع هذه الشريحة بصورة جدية وسريعة. بينما بلغت نسبة الرجال في قوة العمل المدنية 51.5 ٪. هذا معدل منخفض نسبيا، بالمقارنة مع غيرها من المجموعات السكانية الضعيفة مثل المسيحيين والمسلمين، حيث كانت نسبة المشاركة أكثر من 60 ٪. وتابع عمار لكن ماذا يمكن أن نتوقع من دولة لا تعرف مكافأة هؤلاء الذين يساهمون من اجل بقاءها ، وبدلا من تشجيع الإنتاج المحلي في المصانع المختلفة في المدن والقرى البعيدة عن المركز التي تستوعب آلاف العمال والعاملات،تقوم الدولة لأسباب اقتصادية خاصة بها واعتبارات قصيرة الأجل تفضل استيراد متطلباتها من خارج البلاد،مما يؤدي إلى أغلق مصانع وأماكن عمل وزيادة نسيه العاطلين عن العمل ,لهذا فإنه يجب على مؤسسة التأمين الوطني توفر شبكة حماية  وتسهيلات لجميع أولئك العاطلين عن العمل الذين يأتون إليها, حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية التي تمكنهم من العودة إلى العمل.