من ضمن تقرير بنك إسرائيل للعام 2021

الجهاز الاقتصادي والسياسة الاقتصاديّة إلى جانب الكورونا وبتأثيرها 

• نما الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 ب8.2%، والناتج للفرد ب6.4%. وبلغ الناتج في الفصل الرابع من العام، مستوى يتلاءم مع اتّجاه نموّه ما قبل أزمة الكورونا.  

• في نهاية العام، اقترب معدل التشغيل من مستواه عشية الوباء، وانخفض معدل البطالة بشكل كبير، وكان عدد الوظائف الشاغرة مرتفعًا. 

• تصدرت إسرائيل معدلات التطعيم عالميًّا على الأقل حتى منتصف العام. وكانت درجة تشديد القيود على النشاط الاقتصادي في عام 2021، والتي كانت أقل مما كانت عليه في عام 2020، منخفضة نسبيًا أيضًا بمقارنة دولية.

• ظلّت آثار وباء الكورونا على النشاط والسياسة الاقتصادية كبيرة على مدار العام. ومكّنت معدلات التطعيم الكبيرة الحكومة، ابتداءً من نهاية الربع الأول من  العام، من تبني سياسة قائمة على تركيز القيود في فروع وأنشطة اقتصاديّة معينة، أحيانًا مع التمييز بين المتطعمين وغير المتطعمين.

• لم يكن تأثير الوباء على النشاط في مختلف فروع الجهاز الاقتصادي موحدًا. وظل النشاط في مجالات المواصلات والضيافة والطعام والفنون والترفيه دون مستوياته ما قبل الأزمة.

• قادت المصادقة على الميزانية في الحكومة في الصيف ومع اقتراب نهاية العام، بعد أن أدارت الحكومة شؤونها لأكثر من عامين دون ميزانيّة مصادق عليها، إلى خفض عدم اليقين في إدارة السياسة المالية.

• مكّنت العودة التدريجية للجهاز الاقتصادي للنشاط والتحسن السريع في التشغيل من إزالة معظم الخطوات التدخليّة الخاصة تدريجيًّا والتي كانت قد اتّخذت مع اندلاع الأزمة-  وبضمنها الدعم المالي الواسع واستخدام أدوات خاصّة للسياسة النقدية.

• أوضح تعافي النشاط خلال النصف الأول من العام أن الوقت قد حان للعودة إلى القضايا طويلة الأجل التي تخصّ الجهاز الاقتصادي وتجعل من الصعب تحقيق النمو المستدام. وعند تشكيل الحكومة الجديدة، قدم بنك إسرائيل لها خطة تتضمن توصيات لمعالجة القضايا الأساسية الاستراتيجية في الاقتصاد، والتي من شأنها المساهمة في النمو طويل الأجل.

• بقي التضخّم، على الرغم من ارتفاعه، ضمن النطاق المستهدف، وبلغ معدله في نهاية العام 2.8٪.

• في النصف الثاني من عام 2021، قرر بنك إسرائيل إنهاء البرامج الخاصة التي بدأ تشغيلها عام 2020 بسبب أزمة الكورونا. في الوقت نفسه، ومن أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي، وبالنظر إلى مستوى التضخم والتقدير بأن أسباب ارتفاع التضخم تشمل مكونات مؤقتة، واصلت اللجنة النقدية إدارة سياسة نقدية توسعية خلال العام: بحيث بقيت أسعار الفائدة بمستوى 0.1٪، واستمر شراء سندات الدين الحكومية حتى كانون الأوّل، وتم شراء حوالي 35 مليار دولار لتخفيف اتجاه ارتفاع قيمة العملة. 

• تميزت معظم فروع الجهاز الاقتصادي بالقدرة على تجنيد الائتمان بمستويات مماثلة لتلك التي كانت عليها قبل الأزمة. وأدى انتعاش النشاط الحقيقي وارتفاع أسعار العقارات إلى زيادة الطلب على الائتمان. وتميز سوق الأسهم بارتفاع الأسعار وارتفاع حجم الطروحات العامة الأوليّة. 

• ارتفعت أسعار الشقق اسميًّا ب- 13.0٪ هذا العام، وارتفعت إيجارات الشقق ب 3.3٪. وارتفع عدد الصفقات مرة أخرى بعد انخفاضه في بداية أزمة الكورونا. وتزايد الطلب بشكل أساسي من جانب مشتري الشقة الأولى، على إثر إلغاء برنامج "السعر للساكن" ، ومن جانب المستثمرين، بسبب التغيرات في معدلات ضريبة الشراء التي تسري عليهم.

• خلال عام 2021، تم التوصل إلى اتفاقيات دولية بشأن الحد من انبعاثات الكربون وفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات والمنصات الرقمية. ومن المهم أن تكون السياسة الإسرائيلية مستعدة لتبعات هذه الاتفاقات.

• التكنولوجيا، وخاصةً العمل عن بعد، خففت من الضرر الاقتصادي خلال فترة الكورونا ، ومكنت من استمرار النشاط الاقتصادي رغم القيود على التجمهر. تختلف نسبة الذين يعملون عن بعد من فرع إلى آخر، ومن مهنة إلى أخرى، وتتأثر بمزايا العمّال الأخرى، التي تتناسب مع إنتاجية العمل.

• برزت أهمية قطاع الهايتك للاقتصاد الإسرائيلي هذا العام على وجه الخصوص: فقد زادت حصته من الصادرات، وارتفعت عائدات الضرائب منه. وانعكس الارتفاع في نشاطه من خلال الارتفاع السريع في الطلب على العمال: وقد ارتفعت الأجور وعدد العاملين، كما ارتفع عدد الوظائف الشاغرة. وتميز هذا القطاع كذلك بارتفاع تجنيد رأس المال والطروحات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية في البورصة.

قضايا في الرّفاه 

• يعتبر استخدام الخدمات المصرفيّة الرقميّة في المجتمع العربي منخفضًا مقارنةً ببقيّة السكان. وتنبع الفجوة إلى حد كبير من تدنّي الالمام باللغة العبرية لدى السكان العرب ومن غياب اتاحة البنى التحتيّة الرقميّة الماليّة باللغة العربيّة.  

• استخدام قروض الإسكان في المجتمع العربي هو منخفض مقارنةً ببقية السكان. ويعود جزء كبير من الفجوة إلى المشاكل القائمة في تسجيل العقارات ومستوى المخاطرة المرتفع للمقترضين. مع ذلك، حتى في البلدات العربية التي لديها نسبة كبيرة من العقارات المنظمة ومستوى مخاطرة منخفض نسبيًّا للمقترضين، فإن معدل قروض الإسكان منخفض مقارنةً بالبلدات اليهودية.

• تضمنت الخطة الخماسية للمجتمع العربي عددًا من الخطوات التي من شأنها المساعدة في معالجة العوائق المختلفة المرتبطة باستخدام النظام المالي. وتشمل هذه الخطوات تحسين الالمام باللغة العبرية في المجتمع العربي، وترجمة المحتوى الرقمي إلى اللغة العربية، وتعزيز تنظيم سوق العقارات في البلدات العربية.