النائب سويد: الحكومة تعترف بالغبن التاريخي الذي سببته قوانين التخطيط والبناء الا ما لحق بالمواطنين العرب

قدم النائب د. دوف حنين من الجبهة اقتراح حجب الثقة عن الحكومة بإسم كتل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية الموحدة وكتلة التجمع في الكنيست تحت عنوان: "الحكومة تبادر لتدمير نظام التخطيط في البلاد وتقوم بالإضرار بشكل خطير بالمجتمع، البيئة والصحة."

النائب حنين قال بمعرض طرحة لحجب الثقة عن الحكومة بأن الجمهور استبشر خيراً بنية الحكومة تغيير نظام التخطيط في البلاد لان هذا النظام يعاني بالفعل الكثير من المشاكل وهو بالفعل بحاجة الى تغيير. الجمهور بحاجة الى جهاز تخطيط أكثر شفافية ويشرك المواطنين بشكل أفضل في قضايا التخطيط كما اننا بحاجة الى تمثيل أفضل للجمهور في جهاز التخطيط وخصوصاً عندما نتحدث عن المواطنين العرب في البلاد.

حنين أضاف: "اقتراح القانون الذي تقدمه الحكومة يحوي 586 بنداً. 241 صفحة بالإضافة الى 90 صفحة أخرى لشرح القانون. إنه قانون عملاق من ناحية الحجم لكن الحكومة تحاول تمريره من دون أن يمر بنقاش جماهيري حقيقي ومن دون ان تسمع الجمهور أو المعنيين بقانون سيؤثر على حياة كافة المواطنين في هذه البلاد."

حنين أكد ان لهذا القانون لا توجد حتى اهداف حقيقية سوى محاولة خصخصة جهاز التخطيط وإزالة العوائق المختلفة أمام أصحاب رؤوس الأموال لكي يقوموا بمبادراتهم التخطيطية من دون إعاقة أو مراقبة المهنيين أو منظمات البيئة المختفة. وانتقد حنين حقيقة تحويل جزء كبير من جهاز التخطيط الى ذراع مباشر للحكومة من خلال اضعاف العوامل المهنية واضعاف المستوى المحلي في التخطيط وكذلك تمثيل المجموعات الضعيفة بالمجتمع وهو الأمر الذي سيؤدي الى توسيع الفجوة بين البلدات الفقيرة والغنية في الدولة.

حنين على الحكومة الاطلاع على مشاكل الجماهير العربية:
النائب حنين قال ان على الحكومة الاطلاع على المشاكل الحقيقية للمجتمع العربي الضحية الأولى والأساسية لنظام التخطيط الحالي والذي على ما يبدو سيكون ضحية أكبر على ضوء القانون الجديد، هذه المشاكل التي تضم مناطق النفوذ المقلصة للبلدات العربية وهدم البيوت المكثف من قبل السلطات للمواطنين العرب، قضية القرى العربية غير المعترف بها وغيرها من المشاكل.

 حنين اقترح على وزير الداخلية والحكومة الاطلاع على ورقة المواقف التي أصدرها المركز العربي للتخطيط البديل والتي تشرح المشاكل الأساسية التي يتوجب على الحكومة معالجتها لدى المجتمع العربي قبل تعميق هذه المشاكل من خلال فرض قانون جديد. والدخول بمحادثات ونقاش مع الجهات المختلفة المعنية بالقانون الجديد والا فهذه الحكومة تستحق نزع الثقة عنها أيضاً على هذه القضية.


النائب سويد: الحكومة تعترف بالغبن التاريخي الذي سببته قوانين التخطيط والبناء الا ما لحق بالمواطنين العرب

من جهته قال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، والذي شارك بالنقاش حول موضوع حجب الثقة عن الحكومة ان نية الحكومة استبدال قانون التخطيط والبناء بقانون جديد هو المشروع الأكبر الذي تروج له الحكومة في الفترة الأخيرة، وتحاول اظهاره بأنه سيحل مشاكل البناء ويقلل المماطلات الطويلة التي يعاني منها المواطنون، وأضاف ان هذا ما يعترف به ساسة الحكومة الذين يروجون للقانون الجديد، لكن عندما يتم الحديث عن البلدات العربية يصبح المواطنون العرب وقيادتهم هم المسؤولون عن مساوئ هذا القانون وويلاته، وعدم اقرار المخططات الهيكلية للبلدات العربية.

يجب على الحكومة اصلاح الغبن والاعتراف بالبيوت العربية المهددة بالهدم من خلال الصلاح الجديد في قوانين التخطيط والبناء

وأضاف النائب سويد انه لا يمكن اجراء اصلاح حقيقي بدون اصلاح الغبن التاريخي اللاحق بالمواطنين العرب، مؤكدًا ان الاعتراف بمساوئ القانون الحالي يجب أن يشمل حلاً للبيوت العربية المهددة بالهدم، والا فان هذا الاصلاح المزعم في قوانين التخطيط والبناء سيرسخ هذا الغبن. وأضاف سويد ان الكيل بمكيالين يظهر عدم جدية هذه الحكومة في الاعتراف بالظلم الجائر الذي سببته قوانينها ولجان التخطيط والبناء التي تنفذ سياستها، بما يتعلق بالمواطنين العرب لكنها في الوقت نفسه تعترف بمساوئ هذه القوانين وبيروقراطية مؤسساتها اتجاه المواطنين اليهود لكنها تنكرها عندما يتم الحديث عن وضع البلدات العربية وليس فقط المواطنين العرب.