في جلسة لجنة المالية البرلمانية التي عقدت اليوم (8.3.10) ، والتي عرض فيها  وزير المالية خطة الميزانية للعامين القادمين 2011-2012 ، أشار عضو الكنيست وهبة الى العواقب الوخيمة على القطاعات الضعيفة : "اختيار تطبيق الميزانية لعامين اثنين يعكس الهدف الواضح للحكومة لإقالة الكنيست من أي مساهمة أو لعب أي دور في الميزانية العامة للدولة، وكل جوهرها هو الحفاظ على ائتلاف الجمود في حكومة نتنياهو".
خلال الجلسة ، حذر عضو الكنيست مجلي وهبة وزير المالية وأعضاء اللجنة من مغبة الضربة القاصمة التي ستلحق بالسلطات المحلية: "إن اللامبالاة التي تبديها وزارة المالية تجاه احتياجات الحكم المحلي ، قد تؤدي إلى انهيار السلطات المحلية المذكورة، والتي بدأت تنهار نتيجة لسياسة الحكومة. التخفيضات المستمرة في ميزانيات السلطات المحلية وخصوصا في منح تحقيق الموازنة وتعميق مشكلة الديون المتراكمة على مر السنين. ليس بعيدًا اليوم الذي سوف ينفجر فيه هذا الصمت المدوي في وجوهنا".
وأضاف عضو الكنيست مجلي وهبة "الكثير من المواطنين في البلاد يبقون بدون إجابات في قضايا الرفاه والعمل. ادعاءات إشراك السكان العرب في سوق العمل هي مجرّد شعارات فارغة من أي مضمون حقيقي. يكفي أن ننظر إلى النسبة المئوية المعدومة للعرب العاملين في المكاتب الحكومية بشكل عام، وفي وزارة المالية على وجه الخصوص لرؤية الكذب الفظّ تجاهنا."
وأردف عضو الكنيست وهبة يقول: "إن الشيء المؤسف هو أنَّ سياسة الحكومة المالية هي القيام بالخصخصة المتهورة ، سواء في القلق على السكان المحرومين وفي سياسة "تقليص الفجوات الاجتماعية" التي في الواقع تثري الأغنياء وتعمل على إهمال القطاعات الضعيفة. هذا ليس من المفترض ان يكون المسؤولية الحكومية التي على الدولة أن توفرها لمواطنيها. يتعين على الحكومة أن تفتح عينيها قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة وهيا لا نترك موظفي وزارة المالية يجروننا بعيون معصوبة إلى الانحطاط التاريخي الأصعب والذي لم يسبق له مثيل " كما قال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما".