تعزيز الصناعة في مناطق الأطراف

في إطار القرار الجديد للمناطق ذات الأولوية الوطنية الذي تم طرحه في جلسة الحكومة، تمّت تسوية مكانة المناطق الصناعية في مناطق الأطراف التابعة لسلطات محليّة بعضها معرّف كمناطق ذات أولوية وطنية وبعضها غير معرّف كذلك

في إطار قرار الحكومة للأولوية الوطنية، دفعت وزارة الاقتصاد والصناعة، برئاسة الوزيرة أورنا بربيباي، عددًا من البنود قدمًا والتي تهدف إلى تنجيع تخصيص موارد وزارة الاقتصاد والصناعة لمناطق الأطراف وتعزيز النشاط الاقتصادي في مناطق الأولوية الوطنية. 

وفي إطار القرار، تم تحديد إمكانية إعطاء الأولوية للبلدات والمناطق الواقعة في عمق مناطق الأطراف.  

ويأتي هذا القرار على خلفية حقيقة أنه حتى داخل حدود المنطقة المعرّفة على أنها "مناطق أطراف" توجد فجوات اقتصادية بين المناطق الموجودة في الأطراف وتلك الموجودة في عمق الأطراف. ويظهر الفحص الذي أجرته وزارة الاقتصاد والصناعة، على سبيل المثال، أنه كلما كان النشاط الاقتصادي واقعًا في المناطق الأكثر طرفية، ينخفض حجم الاستثمار فيها. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الفحص أنه بالنسبة لبقية أنحاء البلاد، تواجه السلطات المحلية الأكثر طرفية معدلات بطالة ومعدلات هجرة سلبية أعلى. لذا فانّ إعطاء الأولوية المدرّجة يمكّن الوزارة من العمل بصورة أكثر دقّة وأفضل لتقليص الفجوات في المجتمع الإسرائيلي وتعزيز الصناعة وخلق أماكن عمل نوعيّة. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الخطوة الهامّة الأخرى هي تحديد معايير واضحة لمكانة المناطق الصناعيّة في خارطة الأولوية الوطنيّة. وتتطرق هذه الخطوة بالأساس للمناطق الصناعيّة التابعة لسلطات أو بلدات جزء منها ذات أولوية وطنية وجزء آخر غير معرّف كذلك، علمًا أنّ هذه المسألة لم يتم حلّها بشكل كامل في قرارات الحكومة السابقة.  

وبحسب القرار الجديد، فانّ المنطقة الصناعيّة المشتركة ما بين عددًا من السلطات المحليّة والتي على الأقل واحدة منها معرّفة على أنّها ذات أولوية وطنيّة، ستعرّف هي أيضًا على أنّها أولوية وطنية، بشرط أن يخصّص ثلثيّ دخل المنطقة الصناعيّة على الأقل للسلطات ذات الأولويّة الوطنيّة. كذلك فانّ المنطقة الصناعيّة التابعة لمجلس إقليمي على الأقل ثلثيّ سكانه مصنّفين على أنّهم ذوي أولوية وطنيّة، أو على الأقل ثلثيّ سكانه يسكنون في بلدات ذات أولوية وطنيّة ستعرّف على أنّها ذات أولوية وطنية.  

كما أنّه في إطار الخطة الخماسيّة الجديدة للبدو في الجنوب، ستعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على تخطيط وتطوير وتحسين المناطق الصناعيّة التي تزيد عن 100 دونم والمشتركة ما بين السلطات البدوية في الجنوب، شرط أن تتلقى على الأقل 40% من مدخولات المناطق الصناعيّة. وستساهم هذه الخطوات في دعم البلدات البدوية وخلق أماكن عمل عالية الجودة وخفض معدّل البطالة.