[x] اغلاق
الشركات المصدّرة للمنتجات مزدوجة الاستخدام ملزمة بالرقابة ويمكنها تسوية الرقابة وتجنّب العقوبات حتى نهاية شهر أيلول
18/4/2022 9:04

الشركات المصدّرة للمنتجات مزدوجة الاستخدام ملزمة بالرقابة ويمكنها تسوية الرقابة وتجنّب العقوبات حتى نهاية شهر أيلول

تدعو وزارة الاقتصاد والصناعة الشركات المصدّرة للمنتجات مزدوجة الاستخدام للعمل بموجب القانون وتجنّب العقوبات المحليّة والدوليّة تطلق مديريّة الرقابة على الماس والصادرات مزدوجة الاستخدام في وزارة الاقتصاد والصناعة حملة جديدة لتشجيع الشركات الإسرائيلية على الانضمام إلى آلية الرقابة، وتنظيم الصادرات السابقة من المنتجات التي تحتاج إلى ترخيص، وبالتالي تجنب العقوبة التي يمكن أن تصل حتى تهمة جنائية وسنتين في سجن. ويدور الحديث عن تصدير السلع والخدمات والتكنولوجيا التي تستهدف السوق المدنية ولكن يمكن استخدامها أيضًا لأغراض عسكرية. والغرض من الرقابة هو منع توزيع هذه الأسلحة والتقنيات والمنتجات والمواد والخدمات الحساسة، استنادًا إلى مبادئ الرقابة والترخيص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية المتبعة، والتي تتبنّاها إسرائيل بالكامل. وتشير مديريّة الرقابة على الماس والصادرات مزدوجة الاستخدام إلى أن هناك حاليًا عشرات الشركات التي تتقدم بشكل منظّم للحصول على تراخيص التصدير، ولكن وفقًا للمعلومات التي تم جمعها في القسم، يبدو أن هناك عشرات الشركات الأخرى على الأقل التي لا تلتزم بعملية ترخيص السلع أو الخدمات التي تصدّرها. مثال على ذلك مجموعة الكاميرات الحرارية، والتي على الرغم من أن معظمها تستخدم للأغراض المدنية، قد يتطلب بعضها رخصة تصدير. وتقوم مديريّة الرقابة حاليًا بإطلاق حملة جديدة لتشجيع التسجيل والنشاط وفقاً للقانون. ويمكن تنظيم ذلك حتى نهاية ايلول 2022، ويخضع الاستحقاق لتنظيم النشاطات السابقة للامتثال لعدد من الشروط التي يتم فحصها بحرص شديد من قبل الوزارة، وهي مفصّلة في موقع الانترنت المخصّص لذلك على العنوان: www.duexportcontrol.co.il/rishum ويحتوي الموقع على جميع المعلومات المتعلقة بالموضوع بالإضافة إلى النماذج ذات الصلة لتقديم الطلب. ويتعين على أي شركة تفوز بحذف المخالفات السابقة الالتزام بتقديم طلب للحصول على تراخيص تصدير للشحنات المستقبلية. أوفير غور، مدير مديريّة الرقابة على الماس والتصدير مزدوج الاستخدام في وزارة الاقتصاد والصناعة: "يجب أن يكون مصدرو المواد ذات الاستخدام المزدوج على دراية بالقدرة على استخدام المنتجات التي يصدرونها للأغراض العسكرية وأن يقوموا بتنظيم اجراءات الترخيص، لغرض الرقابة والتصدير المنظم".