من زايد خنيفس مراسل موقع وصحيفة السلام

 اضراب السلطات المحلية هو بداية سلسلة اجراءات احتجاجية تصاعدية في مواجهة السياسة الحكومية

دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في بيان عام وجّهته الى جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، الى الالتزام بالاضراب الانذاري الشامل، الذي أقره المجلس العام لمركز السلطات المحلية، يوم الاربعاء بتاريخ 10/3/10، بحيث يشمل هذا الاضراب جميع مرافق عمل السلطات المحلية، باستثناء كل ما يتعلق بجهاز التعليم في هذه المرحلة، وعدم تقديم خدمات للجمهور..
وكان مركز السلطات المحلية اتخذ قراره هذا، بعد ظهر يوم الخميس الماضي (10/3/4)، بعد استنفاد جميع الاتصالات والمحادثات ووسائل المفاوضات مع المؤسسات الحكومية، لاسيما مع وزارتي المالية والداخلية ومكتب رئيس الحومة، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالب واحتياجات السلطات المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بعدم إجراء تقليصات في هبات الموازنة، وإلغاء الهبات المشروطة، وتحويل الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية في إطار خطط الإشفاء، الى جانب عدة إجراءات حكومية قد تُؤدي الى انهيار الحكم المحلي في البلاد، خصوصاً العربي منه.. 
وقد ساهمت اللجنة القطرية، عبر مُشاركة العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية، مُساهمةً كُبرى في دفع مركز السلطات المحلية لاقرار تنفيذ اجراءات احتجاجية شاملة، تحت شعار: من أجل إنقاذ السلطات المحلية، ودِفاعاً عنها، كمعركة مُشتركة للرؤساء والجمهور معاً ..
وأكدت اللجنة القطرية في هذا الصدد، ان اضراب السلطات المحلية، يوم الاربعاء (10/3/10)، هو بداية انطلاق سلسلة اجراءات احتجاجية تصاعدية، شاملة وموحَّدة، في مواجهة السياسة الحكومية، إذا ما واصلت نهجها الراهن واستهدافها المنهجي للسلطات المحلية عموماً، والعربية خصوصاً، وان جزءاً من هذه الاجراءات الاحتجاجية ستشمل خطوات جديدة ومؤثرة لن يعلن عنها مسبقاً..!؟