من زايد خنيفس مراسل موقع وصحيفة السلام

في أعقاب التماس الحركة من أجل جودة السلطة: المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة تصدر قرار حُكم يلزم 30 سلطة محلية في لواء الشمال بإنشاء مواقع الكترونية خاصة فيها لتزويد السكان بالمعلومات والمستجدات.  

أصدرت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة اليوم قرارًا يلزم السلطات المحلية- مجالس وبلديات- بإنشاء مواقع الكترونية لخدمة الجماهير وحتلنتهم في كل سلطة خلال 120 يوم.
وقد أعرب القاضي داﭬيد حشين في قراره عن تقديره للجهد المبذول من قبل الحركة من أجل جودة السلطة مباركًا مبادرتها لتقديم الإلتماس.
هذا وقد قدمت الحركة من أجل جودة السلطة بواسطة المحامي نضال حايك التماسًا ضدّ 30 سلطة محلية مخالفة هادفين بهذا تطبيق قانون البلديات الذي يلزم السلطات بإنشاء مواقع الكترونية لتزويد الجماهير بالمعلومات الضرورية و بالخدمات المختلفة.
من الجدير ذكره أيضًا أنّ نسبة السلطات المخالفة للقانون في لواء الشمال هي الأعلى في البلاد.
إنّ عدم نشر مستجدات و معلومات عن السلطة في موقع الكتروني خاص فيها يشكل مخالفة للقانون من قبل السلطة, الأمر الذي يشير ويدل أيضا على انعدام شفافية في الحكم والإخلال بقانون حرية المعلومات.
تنسب الحركة أهمية كبيرة لقواعد الحكم السليم و"الشفاف" في إدارة السلطات المحلية وتعمل دؤوبة مع العيادات القانونية التابعة لها على مراقبة أعمال وفعاليات السلطات عن كثب وفحص مدى تطبيقها للقانون بالأخص قانون حرية المعلومات. 

* قائمة السلطات المخالفة: بلدية بيسان, بلدية طمرة, مجلس بعينة النجيدات المحلي, مجلس بيت جن المحلي, مجلس بسمة طبعون المحلي, مجلس جديدة المكر المحلي, مجلس الجش المحلي, مجلس دير حنا المحلي, مجلس طوبا زنجريا المحلي, مجلس طرعان المحلي, مجلس يانوح جت المحلي, مجلس يبنئال المحلي, مجلس يركا المحلي, مجلس كابول المحلي, مجلس كعبية طباش حجاجرة المحلي, مجلس كفرياسيف المحلي, مجلس كفر مندا المحلي, مجلس المغار المحلي, مجلس المزرعة المحلي, مجلس المشهد المحلي, مجلس الساجور المحلي, مجلس عيلبون المحلي, مجلس عيلوط المحلي, مجلس عين ماهل المحلي, مجلس عرابة المحلي, مجلس الرامة المحلي, مجلس الرينة المحلي, مجلس شعب