بحثت لجنة مراقبة الدولة هذا الأسبوع قضيّة حل مجلس محلي يانوح –جث وتنحية رئيس المجلس من باب التوجه لمراقب الدولة لاستعمال صلاحياته وإعطاء رأيه في الموضوع، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخليّة وممثلي المراقب ورئيس مجلس يانوح الشيخ معّذى سيف ووفد من الأهالي.
وقد أعترف حاكم اللواء وردّا على أسئلة النائب سعيد نفاع أنه لا أسباب وراء الحل وتنحية الرئيس تتعلق بالإدارة وقد جاء الحل فقط نتيجة عدم إقرار الميزانيّة وأنه  لم يستعمل صلاحياته القانونيّة المخولة له لحل هذا الإشكال دون تنحيّة الرئيس.
ولكن المفاجيء كان اعترفه ردا على سؤال آخر للنائب سعيد نفاع  أن الوزارة لم تقبل توصيته بعدم تنحيّة الرئيس وتعيين لجنة فحص قبل القرار النهائي.
وقد لخّص نفاع : أن أجوبة حاكم اللواء من ناحية واعترافاته ومحاولات التهرب لدى الموظفين الآخرين من الإجابات المباشرة حول شكل تصرفهم في الموضوع تشير إلى أن التنحيّة نابعة من دواع سياسيّة غريبة وغير موضوعيّة.
وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة وعلى ضوء ذلك ومداخلات أعضاء كنيست آخرين الادعاءات الأخرى التي تبيّنت أمامها أن وراء تنحيّة الرئيس دوافع غير قانونيّة إذ لم تُستوفى كل الإجراءات القانونيّة قبل اتخاذ القرار، موصية ممثلي الوزارة إعادة النظر وقبل أن تبت المحكمة العليا في الموضوع.