22/5/2022 8:11

تقديرات تؤكد قرار بنك إسرائيل رفع الفائدة مساء اليوم تُجمع تقريبًا كل التقديرات الاقتصادية، على أن بنك إسرائيل سيقرر مساء اليوم الأحد، رفع الفائدة البنك الأساسية مجددًا، بعد أن رفعها يوم 11 نيسان الماضي، والسؤال الباقي، هو النسبة التي سيتم رفعها فيها. وبعد أن رفع البنك يوم 11 نيسان الماضي الفائدة بنسبة 0,25%، وباتت 0,35%، فإن التقديرات لرفعها مساء اليوم تتراوح ما بين 0,15%، لتصبح بالإجمال 0,5%، أو بنسبة 0,4%، لتصبح 0,75%. ليقترب البنك من التقديرات التي وضعها سابقًا، بأن ينتهي العام الجاري بنسبة فائدة أساسية عند 1%. ومنذ شهر نيسان العام 2020، وحتى نيسان العام الجاري، فإن الفائدة البنكية الأساسية كانت تُعد صفرية، بنسبة 0,1%، وكانت هذه الفائدة قد شهدها الاقتصاد الإسرائيلي من مطلع العام 2015 حتى خريف العام 2018، على مدى 45 شهرًا، لترتفع الفائدة منذ ذلك الحين إلى 0,25%، وحتى شهر نيسان 2020.وتأتي حجة رفع الفائدة على ضوء التضخم المالي الذي يرتفع بوتيرة عالية، لم يعرفها الاقتصاد الإسرائيلية منذ نحو تسع سنوات، وقد بلغ التضخم في الأشهر الـ 12 الماضية (حتى نهاية نيسان) 4%. لكن في حين أن البنك المركزي يريد لجم التضخم بالفائدة البنكية، فإن ارتفاع الفائدة سيساهم أيضًا بارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار وسائر العملات العالمية، ما سينعكس سلبًا على واردات الصادرات بالعملة الإسرائيلية، ويخلق أزمة للمصدرين الكبار من حيث حجم أرباحهم، علما أنه بحسب أبحاث سابقة، فإن ارتفاع قيمة الشيكل أمام العملات العالمية لا يوجد ما يبررها، إذ أن أسعار العملات خاصة لسوق التداول بين شركات استثمار متخصصة بالعملات. ومع رفع الفائدة البنكية، فإن كل من لديه قروض بنكية أو غير بنكية، سيبدأ يرى أن الدفعات الشهرية سترتفع، وكذا بالنسبة للسحب الزائد؛ علما وكما هو معروف، فإن الفائدة الفعلية في البنوك وبطاقات الاعتماد هي ابعد بما لا يقاس عن الفائدة البنكية الأساسية التي يطرحها بنك إسرائيل، وقد تتراوح الفوائد على القروض ما بين 4,5% بما يشكل "البرايم"، وتصل الى أكثر من 8%. وفي بطاقات الاعتماد قد تصل الى مستوى 11%، ورغم هذا الفارق، فإن البنوك قد تنتهز الفرصة لترفع الفائدة بنسب أعلى من تلك التي سيعلنها بنك إسرائيل المركزي.يشار إلى أن القروض الاسكانية تبقى الفائدة بشأنها في مسار آخر، ولكن هي أيضًا معرّضة للارتفاع، على ضوء ارتفاع أسعار البيوت وزيادة للإقبال على القروض الاسكانية.