طرح هذا الأسبوع النائب سعيد نفاع اقتراح قانون تعديل قانون المحاكم الدينيّة الدرزيّة والذي كان تقدم به منذ الدورة السابقة للكنيست وبالتنسيق ومع الرئاسة الروحيّة ومعنيين آخرين بالموضوع إلا أن الحكومة ممثلّة بوزير القضاء عارضت التعديل.
ينص التعديل على أن لا ينقص عدد القضاة في المحكمة في درجتيها البدائية والاستئنافيّة عن الثلاثة إلا في حالات خاصة ومؤقتة وأن لا يقل عن اثنين في كل درجة في كل الأحوال. على أن يكون القضاة من حملة الشهادات الجامعيّة في علوم الآداب أو الاجتماع أو القضاء.
وبعد نقاش حاد بين الوزير والنائب نفاع على ضوء موقف اللجنة الوزاريّة للتشريع برفض قبول التعديل وبشكل سافر، تمّ التوافق أن يحول المشروع لاقتراح عادي لجدول الأعمال ويتحوّل للبحث في لجنة القانون والقضاء فصوّت على ذلك 52 عضو ودون أية معارضة.