بعد نضال وضغط متواصل من قبل اللوبي البيئي- الاجتماعي بقيادة النائب د. دوف حنين من الجبهة الديمقراطية، قام وزير الداخلية، إيلي يشاي، بتوقيع لوائح جديدة تلغي الإعفاء الذي كانت تحصل عليه شركات الهواتف النقالة عند قيامها بتثبيت هوائيات صغيرة فوق البيوت من دون علم الجيران ومن دون الحاجة بالحصول على تصريح.

النائب حنين من جهته بارك خطوة وزير الداخلية وقال: "أرجو ان نكون بهذا قد وصلنا الى نهاية نضالنا المبدئي ضد المسار الالتفافي على الجمهور والذي تقوم به شركات الهواتف الخليوية. للمواطنين هناك الحق في معرفة أين يتم تثبيت هوائيات للهواتف الخليوية ولهم أيضاً الحق بمعارضة تثبيت هذه الهوائيات بجوارهم."

بحسب اللوائح الجديدة سيضطر أصحاب البيوت وشركات الهواتف الخليوية من استصدار رخصة من لجان التنظيم المحلية لتثبيت الهوائيات الخليوية وبالتالي يمكن للأهالي وللمواطنين معرفة وجود هوائيات بجانبهم والاعتراض عليها وهو الأمر الذي كان غير متوفراً في الماضي.

يذكر ان النائب حنين كان قد طرح اقتراح قانون مشابه في دورة الكنيست السابقة وأعاد طرحة هذه الدورة. ومن خلال ضغطه والضغط الشعبي المتواصل والذي جند إليه كل من وزارة حماية البيئة ومنظمات بيئية مختلفة، رضخ الوزير أخيراً وأصدر التعليمات الجديدة.