في خطوتها غير المسبوقة، بعد إقرارها لميزانية التقليصات لمدّة سنتين، تتدعي حكومة رأس المال اليمينية أن الهدف من إقرار مشروع الميزانية لسنتين هو لمواجهة أزمة الركود الاقتصادي ومحاربة البطالة والفقر. ولكن الحقيقة الدامغة التي لا تقبل الشك أن الشرائح الفقيرة في المجتمع هي المتضررة الأولى من هذه الميزانية. إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمركز الحكم المحلي بشكل عام والسلطات المحلية العربية بشكل خاص بسبب التقليصات الحكومية بالهبات وبالميزانيات. وبسبب هذه التقليصات الجائرة نشهد كل إثنين وخميس المظاهرات والاحتجاجات من السلطات المحلية في البلاد وخاصة في الوسط العربي. ولم تجد محاولات مركز الحكم المحلي ولجنة الرؤساء العرب أي تقدم ملموس بهذا الشأن".
هذا ما قاله النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمام هيئة الكنيست العامة، أول أمس الأربعاء، في اقتراح البحث المستعجل الذي تقدّم به حول مشروع الميزانية الذي تعده الحكومة لمدّة سنتين وأضاف: "باعتقادي أن البعد السياسي لمشروع الميزانية المطروح، يعكس مدى اهتزاز الائتلاف الحكومي الهشّ ولو أنه بدى للعيان أنه واسع وقوي ولكنه في الواقع يخضع لابتزازات الائتلاف الحاكم وتوزيع الكعكة الوزارية على الأحزاب المشكّلة للائتلاف".
وأضاف د. إغبارية ساخرًا وموجِّهًا كلامه لحكومة اليمين: "يمكنكم أن تقرّوا الميزانية حسب خطة خماسية لمدّة خمس سنوات وبهذا ممكن أن توفروا على أنفسكم عناء المناقشات والمناكفات مع المعارضة. وبالتالي فالانتخابات تجري كل أربع سنوات والميزانية تقرّ كل أربع سنوات، لا حاجة أو قيمة لوجود المعارضة، وتقرّون القوانين التي تخدم مصالحكم. أهذا هو الهدوء الذي تود الحكومة فرضه في هذه "الدولة الدمقراطية جدًا"؟!!".
وقال د. إغبارية إن إقرارهذه الميزانية بهذا الشكل غير المسبوق، يؤكد مدى خطورة المرحلة القادمة وتأثيرها على الطبقات الفقيرة في المجتمع، مرحلة تحمل في طياتها سياسة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، فتدعم البنوك والشركات الاحتكارية وتخفض ضريبة الدخل لأصحاب رؤوس الأموال وتضاعف ميزانية العسكرة والصرف على تكريس الاحتلال والاستيطان.