عمّمت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانًا على وسائل الإعلام أكدت فيه على استنكارها العارم من إقرار قانون النكبة بحيث تمنع المؤسسة الحاكمة الميزانيات عن الجسم الذي يُحيي النكبة في يوم "الاستقلال".
وأكدت الجبهة أنه في يوم "الاستقلال" سنُبرز الرواية الأخرى، الرواية الحقيقية، وهي الجريمة التي اُرتكبتها الصهيونية بتواطء إمبريالي وتساوق رجعي عربي ضد الشعب العربي الفلسطيني، هذه المؤامرة الكُبرى التي أدّت إلى تشريد ما يُقارب 90% من شعب فلسطين وهدم مئات القرى ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرار التقسيم.
وجاء في بيان الجبهة ان هذا القانون أكثر من جائر وتستطيع الأنظمة الفاشية التعلّم منه للإمعان في فاشيتها، وأكدت أن المواطنين العرب وإلى جانبهم اليهود الديمقراطيون سيناضلون من أجل إبراز الحقيقة التي يخافها حكام إسرائيل، واللذين يقلقهم أن مفهوم النكبة أخذ يتغلغل في أوساط يسارية واسعة، وخلصت الجبهة أنها لن تحترم هذا القانون غير الشرعي، وستواصل نضالها المثابر حتى الاعتراف بالنكبة والغبن التاريخي والعمل على تصحيحه.