اللجنة النقدية تقرر في 3.10.2022 رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75 نقطة مئوية لتصل إلى2.75%

سجل التضخم في إسرائيل مستويات أعلى من الحد الأعلى للمستوى المستهدف، وبلغ خلال الاثني عشر شهراً الماضية 4.6٪. وقد تم تسجيل هذا التضخم في مجموعة واسعة من بنود المؤشر.

 توقعات التضخم للسنة الأولى تقترب من الحد الأعلى للمستوى المستهدف. التوقعات من سوق رأس المال للعام الثاني وما بعده موجودة ضمن النطاق المستهدف.  منذ إقرار السياسات الأخير، اتضح ضعف الشيكل عندما هبطت قيمته أمام الدولار بنسبة 8%، وأمام اليورو بنسبة 6.2% ، وسعر صرفه الفعلي بنسبة 5.9%.

 في النظام الاقتصادي الإسرائيلي، يستمر النشاط الاقتصادي القوي ويستمر سوق العمل في التضيق وتحقيق نسبة تشغيل كاملة. كما تستمر مؤشرات النشاط في النظام الاقتصادي في تأكيد زيادة النشاط وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي مستويات أعلى مما كان متوقعا قبل أزمة كورونا.

 قامت شعبة البحوث بتحديث توقعاتها وتقدر بأن الناتج المحلي سينمو في عام 2022 بنسبة 6% وفي عام 2023 بنسبة 3%. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 4.6% في عام 2022، وأن ينخفض في عام 2023 إلى 2.5%.

 ارتفعت أسعار الشقق في الاثني عشر شهرًا الماضية بنسبة 17.9% ، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بارتفاعها في السنوات الأخيرة. ارتفع المعدل الشهري للزيادة في أسعار الإيجارات، وبلغت نسبة الارتفاع في شهر أب وحده 0.8%.

 أدت أزمة الطاقة في أوروبا والحرب المستمرة في أوكرانيا والتضخم المرتفع والتشديد النقدي وتباطؤ النمو في الصين إلى اعتدال النشاط الاقتصادي في العالم. تم في النظام الاقتصادي الإسرائيلي تسجيل نشاط اقتصادي قوي، مصحوب بتضيق في سوق العمل وارتفاع في بيئة التضخم. لذلك قررت اللجنة الاستمرار في إجراءات رفع سعر الفائدة. سيتم تحديد نسبة الزيادة في سعر الفائدة وفقًا لمعطيات النشاط الاقتصادي وتطور التضخم، وذلك من أجل الاستمرار في دعم تحقيق أهداف السياسة.