[x] اغلاق
إعادة التئام اللجنة الاقتصاديّة المشتركة
18/10/2022 7:42
لأوّل مرّة منذ العام 2009: وزيرة الاقتصاد والصناعة تغادر صباح اليوم لزيارة تركيا، وستعمل خلال الزيارة على إعادة التئام اللجنة الاقتصاديّة المشتركة للبلدين، والتي لم تجتمع منذ عام 2009 ستلتقي وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، في أنقرة بنظيريّها، وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى فارناك، ووزير التجارة، محمد موش إضافةً إلى ذلك ستعقد الوزيرة لقاءات مهنيّة مع مستشار الرئيس أردوغان للشؤون الاقتصاديّة، د. هكان يوردكول وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "إن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا وإسرائيل سيعزز العلاقات بين البلدين ويساهم في الاستقرار الإقليمي. ويعد التئام اللجنة الاقتصادية المشتركة، لأول مرة منذ 13 عامًا، علامة فارقة في زيادة حجم التجارة وخلق الفرص التجارية، وهي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من نسيج الاتفاقات الاقتصادية التي تعمل إسرائيل على تعزيزها في محيطها" بعد الإعلان عن إعادة افتتاح الملحقيّة الاقتصاديّة في اسطنبول وتعيين متان صفران ملحقًا اقتصاديًّا لوزارة الاقتصاد والصناعة في تركيا، غادرت صباح اليوم وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي لعقد زيارة مهنية في أنقرة تجري خلالها سلسلة لقاءات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتعقد الزيارة بالتعاون مع وزارة الخارجية وينضم إلى الوزيرة مدير مديريّة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد السيد أوهاد كوهين، ونائبة مدير عام قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية السيدة ياعيل ربيع-تسادوك، والسفيرة الإسرائيلية في تركيا السيدة إيريت ليليان، والملحق الاقتصادي في تركيا السيد متان صفران. وفي إطار الزيارة، ستلتقي الوزيرة بوزير الصناعة والتكنولوجيا التركي السيد مصطفى فارناك، حيث ستناقش معه مسألة توثيق التعاون في المجال التكنولوجي، وتوسيع التعاون في مجال الابتكار، والتعاون في مجال المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعوة وفود تركية لزيارة إسرائيل، بما في ذلك شبكات البيع بالتجزئة. كما ستلتقي الوزيرة خلال زيارتها بوزير التجارة التركي، د. محمد موش، المسؤول عن جميع جوانب التجارة الدولية لتركيا. وسيناقش الوزيران إعادة انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي لم تجتمع منذ عام 2009، من أجل مناقشة تعزيز القضايا الاقتصادية المهمة للبلدين مثل تبسيط الإجراءات التجارية وتوسيعها، وتخفيض الرسوم الجمركيّة المتبادلة، وتشجيع التعاون من خلال تنظيم الوفود التجارية المشتركة والمؤتمرات والنشاطات المشتركة بقيادة الملحقيّة الاقتصاديّة الإسرائيليّة في اسطنبول. بالإضافة إلى ذلك، ستلتقي الوزيرة بعضو مجلس إدارة مجلس السياسات الاقتصادية لتركيا، د. هاكان يوردكول، حيث سيتم عرض مسح مهني للاقتصاد التركي، وسيناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. أوهاد كوهين، مدير مديريّة التجارة الخارجيّة: "تركيا هي شريك تجاري طبيعي لإسرائيل على ضوء الخصائص التكميلية لهذين الاقتصادين، وهي أحد أكبر شركائنا التجاريين. في الوقت نفسه، فإن الإمكانات غير المستغلة في علاقاتنا الاقتصادية مع تركيا تتطلب تعاونًا أوثق بين البلدين، في القطاعين العام والخاص. أنا على ثقة أن اللقاءات المهنية التي ستجري خلال هذه الزيارة، إلى جانب تجديد نشاط الملحقيّة الاقتصادية في اسطنبول، ستساعد الشركات الإسرائيلية والتركية على تأسيس علاقات تجارية متينة من شأنها أن تساهم في رفاهية جميع الأطراف" ووفق معطيات مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة فانّ تركيا وإسرائيل تعتبران شريكان تجاريان هامان، وقد بلغ حجم التبادل التجاري المقدر بين إسرائيل وتركيا في عام 2021 حوالي 7.7 مليار دولار، وهو معطى يعكس ارتفاعًا بنحو 1.8 مليار دولار مقارنةً بحجم التجارة عام 2020 حيث بلغ حينها نحو 5.9 مليار دولار (ارتفاع بنحو 31%). وتشير معطيات النصف الأوّل من عام 2022 إلى أنّ التصدير الإسرائيلي قد سجّل ارتفاعًا لافتًا بنحو 25% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. ويشار إلى أن تركيا وإسرائيل قد وقعتا على اتفاقية تجارة حرة دخلت حيز التنفيذ في عام 1997، إلى جانب قائمة طويلة من الاتفاقيات الاقتصادية الأخرى التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. متان صفران، رئيس الملحقيّة الاقتصاديّة لوزارة الاقتصاد والصناعة في تركيا: "لطالما اتسمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بأنها جزيرة استقرار وصلابة، والآن يمكن أن تأخذ مكانها مرة أخرى في صدارة العلاقات الثنائية. تهدف الملحقيّة الاقتصاديّة لوزارة الاقتصاد والصناعة في اسطنبول أولاً وقبل كل شيء إلى زيادة وتنويع الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا من خلال مساعدة الشركات في المجالات الرائدة من الناحية التكنولوجية، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة (المناخ والزراعة والمياه والغذاء) والتصنيع المتقدم وتقنيات الأجهزة الطبية. كما ستعمل الملحقيّة على جذب استثمارات نوعيّة إلى إسرائيل".