قُدِّمت لائحة اتهام امس الاثنين إلى المحكمة المركزية في الناصرة، ضد شرطي من حرس الحدود من منطقة الشمال، قام بمشاركة 7 إسرائيليين بسرقة وسائل قتالية وبيعها لجنائيين. وتبين من لائحة الاتهام أن شركاءه السبعة طلبوا من الشرطي القيام بعملية السرقة، ودفعوا له ثمن الوسائل القتالية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة، "ماحش"، قدّم لائحة الاتهام مشيرة إلى أنه تم اعتقال المتورطين قبل أسبوعين بعد القيام بتحقيق خفي أُقيم في الأشهر الأخيرة ضدهم.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الشرطي البالغ من العمر 22 عاما، كان في الخدمة النظامية في قاعدة حرس الحدود في "جان نير"، واعتاد أن يسرق من القاعدة أسلحة وقنابل صوتية، يتم بيعها في النهاية إلى عصابات الإجرام.

وأفادت الصحيفة أن إحدى القنابل التي سُرِقت استُخدِمت لتهديد مسؤول في احدى البلديات في الشمال، وتبين وِفق لائحة الاتهام أن مجموع ما سُرِق بهذه الطريقة (8 بنادق، و36 قنبلة صوت)، بالإضافة إلى تجهيزات عسكرية كبيرة، شملت مناظير وبوصلات وعصي.

وتنسِب لائحة الاتهام إلى المتهمين قائمة مخالفات، من بينها تجارة السلاح وامتلاكه، النصب والاحتيال بالثقة "خيانة الأمانة"، التآمر لارتكاب جريمة، تهديدات، وتشويش الإجراءات القضائية.