[x] اغلاق
تقليص استخدام غازات HFC التي تسبّب الاحتباس الحراري
4/1/2023 11:27

 

تقليص استخدام غازات HFC التي تسبّب الاحتباس الحراري

 

Save translation

في 1.7.2022 دخل حيّز التنفيذ تعديل أنظمة المواد الخطرة، والذي يهدف إلى تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن الحد من استخدام المواد التي تسبب الاحتباس الحراري، ويحد التعديل من كمية المواد من نوع HFC المسموح باستيرادها إلى إسرائيل.

 

وتستخدم هذه المواد بشكل أساسي كمبردات في مكيفات الهواء وأنظمة التبريد وكذلك في الاستخدامات المختلفة في الصناعة. ووفقًا للتعديل المذكور أعلاه، في عام 2023 لن يتجاوز استيراد المواد من نوع HFC إلى إسرائيل 5.884 مليون طن بوحدات GWP سنويًا.

 

ويقول متان رتنر، مدير قسم الكيمياء والأدوية في مديريّة الصناعات في وزارة الاقتصاد، إن تعديل كيغالي يتطلب من إسرائيل إجراء تخفيض كبير في استخدام المبردات الأكثر شيوعًا في السوق اليوم - المبردات من نوع HFC. وفي السنوات القادمة، سيتعين على السوق الانتقال إلى الأنظمة التي تستخدم مواد بديلة، مثل المواد من النوع co أو HFO.

ومن أجل تجنب وضع تتركز فيه الحصص في أيدي عدد محدود من المستوردين وإلحاق الضرر بالقدرة التنافسية التي قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، ستمكّن التعليمات الجديدة من إعطاء حصص من المبردات لكل من المستوردين القدامى والمستوردين الجدد الذين لم يستوردوا بعد مواد من نوع HFC في السنوات الثلاث الماضية. وفي الوقت نفسه، ندعو القطاع التجاري والصناعي للنظر في استبدال أنظمة التبريد القديمة بأنظمة جديدة تستخدم مبردات صديقة للبيئة. ونأمل أن تؤدي عملية تحسين أنظمة التبريد إلى انخفاض الطلب على هذه المواد ومنع زيادة الأسعار بشكل كبير وإلحاق الضرر بالبيئة.

في سنة 2023 سيتم منح التراخيص بموعدين:  

  • سيتمكن المستوردون القدامى والمستهلكون ل-HFC في السنوات السابقة (2022-2019) من التقدم للحصول على ترخيص وفقًا للحصة التي سيتم تخصيصها لهم حتى 31 يناير 2023. وتصل الحصة الإجمالية للمستوردين القدامى والمستهلكين إلى 5,589,800 طن.

  • ويمكن للمستوردين الجدد تقديم طلبات الترخيص حتى 28 فبراير 2023. وتصل إجمالي الحصة للمستوردين الجدد إلى 294200 GWP بإضافة أيّة بقية إضافية للحصة، إن وجدت.

 

ويذكر أنّه كجزء من انضمام إسرائيل للجهود العالمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وضعت الحكومة الإسرائيلية هدفًا وطنيًا يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 27٪ عن مستواها في عام 2015 بحلول عام 2030.