شفاعمرو وخوفها من التغيير

بقلم: زايد صالح خنيفس

ستجري انتخابات البلدية حسب قرار الدّاخليّة في تاريخ 2023/10/31، وحسب ما نشعره ونلمسه على الصّعيد المحلي الشفاعمري، فإننا في بداية جس النبض، على الصعيدين الرّئاسي والعضويّة. وما يميز هذا السياق وعلى مدار أكثر من قرن، ترأس بلدية شفاعمرو ستة شخصيات، بدءًا من المرحوم داهود تلحمي من 1910 لغاية 1932، يليه المرحوم جبّور جبّور من 1933 لغاية 1969، ثم ترأس البلدية المرحوم إبراهيم نمر حسين من 1969 لغاية 1998، ومن بعده تولى الرّئيس الحالي عرسان ياسين من 1998 لغاية 2008، يليه الرّئيس ناهض خازم من 2008 لغاية 2013، ثم جاء أمين عنبتاوي من 2013 لغاية 2018، مع عودة عرسان ياسين 2018 لغاية الآن.

في بعض البلدات العربية للأسف يتناوب على رئاسة السلطة المحليّة خلال خمس سنوات، ثلاثة رؤساء. مع العودة للمشهد الشفاعمري وقراءة معمّقة، لا يستعجل أصحاب القرار بتغيير من يجلس على كرسي الرئاسة، فهناك المصالح الشخصية وهناك مصالح خاصّة تتشبّث بها مصالح كل طائفة، وحقها في قيادة البلد والمشاركة في تسيير سفينته بكل الاتجاهات.

في إحدى مقالاتي السابقة بهذا الصدد، قلت بأن من يريد الجلوس على كرسي الرّئاسة في شفاعمرو، تحتاج شخصيته لمزايا تصل إلى مكانة الزّعامة السياسية والاجتماعيّة، وليس صدفة ومنذ الإعلان عن شفاعمرو مدينة، لم يجلس على كرسيها شخصًا حزبيًّا.

هناك من ذهب بعيدًا ووصف حالة شفاعمرو السياسية بلبنان، والواقع في شفاعمرو ثلاثة طوائف، أكبرها الطائفة الإسلاميّة، وتفهمت باقي الطوائف بأن توزيع المهام والمسئوليّات داخل المجلس البلدي، هو الحل الحكيم للحفاظ على السّلم الأهلي والشّراكة الكاملة في قيادة بلدٍ كان على مدار تاريخه تحت الامتحان واجتازه بحكمة العقلاء.

التغيير صحيٌّ في كل الحالات، لكنه في الواقع الشفاعمري فإن التغيير ما زال يسير بحذر وبطء، وأحيانًا يسأل الإنسان نفسه يحاول فهم تخوفه من خطوة التغيير الشفاعمرية المميّزة، ليجد تركيبة لم يحن الوقت لاتخاذ القرار الحاسم واستوعاب بأنّ البلدية ما هي إلّا مؤسسة خدماتية، تعمل على ضمان حياة كريمة لمواطنيها في كل المجالات.

قيادة البلد في شفاعمرو ليست شعارًا معلّقًا على جدران قلعة بل إنه مهمة تكاد شبه مستحيلة في دخول خط التوازنات، لأن من أقدم في الماضي القريب على كسر هذا التوازن، وجد نفسه خارج دائرة التنافس. 

لن ندخل في هذه المرحلة في تفاصيل الرئيس القادم، لأن الدخول في البنود سابقًا لأوانه والمواطن يملك بصوته حريّة انتقاء الشخص المؤهّل للجلوس على كرسي الرئاسة، لأن لعبة القوائم ما زالت تنتظر حركتها. لكننا على قناعة تامّة بأن التغيير لم ينضج بعد في المشهد الشفاعمري، وصراع الرئاسة باجتهادنا ما زال محصورًا بين جدارين يرتفع أحدهما وينخفض آخر.