أكدت مناقشات وزراء الخارجية العرب ومشاريع القرارات التي ناقشوها خلال اجتماعاتهم أمس، أن القمة العربية الثانية والعشرين التي تبدأ غداً السبت في مدينة سرت الليبية، ستكون "قمة القدس" بامتياز، إذ ستخرج بـ «خطة تحرك لإنقاذ» المدينة المقدسة، تتضمن إجراءات عدة أبرزها زيادة في الدعم المالي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية إلى 500 مليون دولار، وتحريك دعوى، تتبناها السعودية، أمام محكمة العدل الدولية لوقف الاستيطان.
وعقد الوزراء اجتماعات تحضيرية مغلقة بعد جلسة افتتاحية تسلمت خلالها ليبيا رئاسة القمة من قطر، وشهدت نقاشاً حاداً إزاء مكان انعقاد القمة المقبلة بعد تمسك وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بعقدها في بغداد. ولم تفلح وساطات عربية سوى في تأخير قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض مستوى التمثيل إلى مندوب بلاده في الجامعة العربية، لبضع ساعات، إذ انسحب زيباري بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية، احتجاجاً على استقبال العقيد معمر القذافي قيادات من النظام العراقي السابق قبل أيام. لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن زيباري ليلا ان انسحاب العراق لم يعد مطروحا، بعدما تمت تسوية الخلافات. لكن الوزير العراقي قال:»نحتفظ بحقنا في اتخاذ اي موقف اخر اذا رأينا ان هناك اي مفاجآت سوف تضر او تهين الحكومة العراقية والشعب العراقي».
وكشفت المصادر أن دولاً عربية كثيرة اعترضت أيضاً على استضافة العراق للقمة المقبلة «بسبب سوء الأوضاع الأمنية هناك، وعدم وجود مؤشرات على أن هناك تحسناً في النواحي الأمنية خلال الفترة المقبلة»، فيما رفض المعلم عقد القمة في العراق «تحت الاحتلال الأجنبي»، ما دفع زيباري إلى التهديد بالانسحاب من الاجتماعات المغلقة بعدما أصر على حق بلاده في استضافة القمة حسب الآلية المتبعة. واتفق في النهاية على ترك الأمر للقادة لحسمه.
ومن المقرر أن يبدأ القادة العرب بالوصول إلى مكان انعقاد القمة اليوم. وقالت مصادر ديبلوماسية عربية لصحيفة «الحياة» اللندنية إن 14 زعيماً سيحضرون، فيما يغيب قادة مصر والامارات والسعودية والمغرب ولبنان والعراق وعمان وجيبوتي، وان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني سيلقون كلمات في الجلسة الافتتاحية غداً.
وعُلم أن لجنة مبادرة السلام العربية ستعقد مساء اليوم اجتماعاً لسماع رأي الأمين العام للأمم المتحدة إزاء التطورات وملف عملية السلام واجتماع اللجنة الرباعية الأخير في موسكو.
وكان لافتاً أن اجتماع المندوبين أقر مسودة القرار الخاص بمبادرة السلام العربية من دون عرضه على الوزراء. واكد النص النهائي «الالتزام بالموقف العربي من أن استئناف المفاوضات يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان في الاراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والتزام سقف زمني محدد لهذه المفاوضات». وتضمنت المسودة أيضاً تأكيداً دور لجنة مبادرة السلام واستمرارها في جهودها «وفقاً للإطار السياسي الذي يقوم على ان مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم، لن تبقى على الطاولة طويلاً».
وشدد البند الخاص بتطورات القضية الفلسطينية على «أهمية تحقيق المصالحة بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية». وأشاد مندوب سورية لدى الجامعة العربية يوسف أحمد بدور مصر في دعم ورعاية جهود إتمام المصالحة الفلسطينية، ودعا العرب إلى دعمه.
وظهر تناغم سوري - سعودي خلال الاجتماع الوزاري، كما بادر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بالتوجه إلى مكان الوفد السوري ليصافح نظيره وليد المعلم وجميع اعضاء الوفد الذين تبادل معهم الحديث لفترة طويلة. وتردد أن هناك مساعي ليبية من أجل إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة مصر للقاء الرئيس حسني مبارك عقب عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا. ورفع الوزراء إلى القمة اقتراح سورية لـ «إدارة الخلافات» العربية - العربية، بعد طلب مصر إدخال تعديلات طفيفة عليه. وتضمن الاقتراح مبادئ، بينها «عدم اللجوء إلى أي نوع من الحملات الإعلامية» و «عدم اللجوء إلى تقليص أو تجميد العلاقات الثنائية» و «الالتزام بإبقاء الخلافات العربية داخل العائلة العربية» و «تعزيز روح الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وتكريس لغة الحوار».
وتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن المخططات الاسرائيلية لتهويد القدس. وقال إن «إسرائيل صرفت 17,5 بليون دولار في السنوات الماضية على الاستيطان»، قبل أن يقترح تخصيص 500 مليون دولار لإنقاذ القدس. واقترح الامين العام للجامعة عمرو موسى تشكيل مفوضية خاصة بالقدس تعنى بأربعة أمور: الإسكان والسكان والصحة والتعليم والاستشارات القانونية. وقرر وزراء الخارجية العرب أمس تشكيل لجنة صياغة لوضع الصيغة النهائية لمشروع القرار الخاص بالقدس وإعادة طرحه للنقاش أمام الوزراء لاستكمال إعداد مشاريع قرارات القمة العربية.