لجنة فحص المنافسة في سوق الائتمان تنشر تقريرًا ملخصًا يستعرض التطورات في سوق الائتمان المخصّص للأسر والمصالح التجاريّة الصغيرة  

نشرت لجنة فحص المنافسة في سوق الائتمان، تقرير اللجنة الموجز، وقدّمته للحكومة واللجنة المالية ولجنة الاقتصاد. ويستعرض التقرير الموجز التقدم المحرز في خطوات زيادة المنافسة في سوق الائتمان وسوق الخدمات المصرفية، والتطورات في الائتمان للأسر والمصالح التجاريّة الصغيرة في السنوات 2016 حتى منتصف عام 2022.

وقد عملت الحكومة ومختلف الهيئات التنظيمية في السنوات الأخيرة على إزالة المعيقات أمام المنافسة، على أساس مفهوم أن المنافسة في السوق المالية تقوم على ثلاثة أعمدة: دخول لاعبين جدد؛ سهولة الانتقال بين مزوّدي الخدمات؛ وزيادة قدرة الزبائن على المقارنة.

وتم انجاز الغالبية المطلقة من الخطوات التي وضعتها اللجنة لإزالة العوائق مع استثمار الكثير من الجهود في تعزيز المنافسة من جانب الحكومة والهيئات التنظيميّة. هذا باستثناء استكمال تنظيم خدمات الدفع، وهي خطوة مهمة لتعزيز المنافسة، علمًا أنّها حاليًّا في مرحلة متقدمة ومن المتوقع أن يتم تعزيزها في إطار قانون الخطة الاقتصادية المقبلة. وكذلك، هناك خطوات تم الانتهاء منها، الا أنّ تنفيذها مستمر على مرّ الوقت، لذلك نتوقع أن نرى تأثيرها على زيادة المنافسة في السنوات القادمة أيضًا.

وفي إطار الاختبار التنافسي، اتضح أن المنافسة في سوق ائتمان التجزئة زادت بشكل معتدل بين السنوات 2016 حتى حزيران 2022، وخاصة في الائتمان الاستهلاكي، حيث زاد المستثمرون المؤسّسيون وشركات بطاقات الائتمان بشكل كبير من الائتمان خلال هذه الفترة. ومع ذلك، في الائتمان المخصّص للمصالح التجاريّة الصغيرة والصغيرة جدًّا، لم يكن هناك تغيير كبير في ميزان القوى بين الائتمان المصرفي والائتمان غير المصرفي، وتشكّل البنوك مصدر الائتمان الحصري تقريبًا للمصالح التجاريّة الصغيرة والصغيرة جدًّا.

ويذكر أنّه تم إنشاء لجنة فحص المنافسة في الائتمان بموجب قانون زيادة المنافسة في سوق الخدمات المصرفية تحت رئاسة مشتركة لمدير عام وزارة المالية ومدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، وبمشاركة مفوض الميزانيات، ومفوض سوق رأس المال، ومفوض المنافسة، والمراقب على البنوك والمراقب على أنظمة الدفع في بنك إسرائيل. وقد تم تكليف اللجنة بمتابعة تطبيق قانون زيادة المنافسة، والتوصية على خطوات من أجل تحسين وزيادة المنافسة في سوق الائتمان وإجراء عمليات تفتيش دورية لوضع المنافسة في سوق الائتمان وتحديد العوائق التي تحول دون تطور المنافسة في السوق.

وبالإضافة إلى التحديثات حول تطبيق الإصلاحات وتحليل مستوى المنافسة في المجال، درست اللجنة مسألة فصل كال عن ديسكونت. وفي 20 ديسمبر، نشرت اللجنة توصية مفصّلة لوزير المالية بشأن ممارسة صلاحياته وفقًا للمادة 11 ب (د) من القانون.

رام بيلينكوف، المدير العام المنتهية ولايته لوزارة المالية والرئيس الشريك للجنة: "التقرير الحالي والأخير الذي يختتم عمل اللجنة يظهر مرة أخرى أن الطريق لتحقيق سوق مالي ناجع وتنافسي يمر عبر زيادة عدد اللاعبين، وإزالة العوائق البيروقراطية وتحسين القدرة على نقل المعلومات بين مختلف اللاعبين الماليين وزيادة المعلومات في أيدي الزبائن. آمل أن يتم اتخاذ خطوات إضافية لمواصلة زيادة المنافسة في سوق ائتمان التجزئة، بالإضافة إلى الخطوات الاستكماليّة لزيادة معروض الائتمان حتى للمصالح التجاريّة الصغيرة والصغيرة جدًّا". 

بروفيسور ميشيل سترفشينسكي، مدير قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المتقاعد والرئيس الشريك للجنة: "يثبت التقرير أن هيئات التنظيم قد اتخذت العديد من الخطوات بهدف تعزيز المنافسة في كل من قطاع الاستهلاك وفي توفير الائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة؛ في ضوء التقدم التدريجي الذي أنجز حتى الآن، من الواضح أن استمرار الجهود سيؤدي إلى نتائج إيجابية في مجال المنافسة".