[x] اغلاق
10% فقط من المواقع والخدمات الحكومية متوفرة باللغة العربية
29/3/2023 9:58

 

مسح جديد لاتحاد الإنترنت يكشف نتائج مُقلقة:

10% فقط من المواقع والخدمات الحكومية متوفرة باللغة العربية

على الرغم من القرارات الحكومية الحال على أرض الواقع لم يتغير منذ سنتين. التربية والتعليم، الداخلية والأديان، هي الوزارات الأكثر إهمالا للغة العربية على الرغم من أهمية خدماتها للمواطن العربي، ووزارة حماية البيئة الأكثر إتاحة للمضامين بالعربية.

 

اتحاد الإنترنت: "المؤشر يكشف عن التمييز الصارخ تجاه المواطنين العرب، ويمسّ بحقهم في الحصول على تعليم متساوٍ ولائق من الدولة"، تفيد مصادر في اتحاد الإنترنت الإسرائيلي.

 

ينشر موقع اتحاد الإنترنت الإسرائيلي  اليوم "مؤشر إتاحة المواقع والخدمات الحكومية باللغة العربية"- والذي يكشف الستار عن فجوة عميقة بين الخدمات الحكومية المقدمة بالعبرية وإتاحتها بالعربية. وتظهر هذه الفجوة على الرغم من قرار الحكومة المتعلق بإتاحة اللغة العربية في المواقع الرسمية.

يفحص المؤشّر المذكور عدد ونسبة الصفحات المترجمة للعربية في فئتيْ المعلومات والخدمات الرقمية للوزارات المختلفة، قياسًا بعدد الصفحات المتاحة بالعبرية، ويدرّجها في مؤشّر مقارِن وعلني للجمهور. على غرار المؤشر السابق الذي نشره اتحاد الإنترنت الإسرائيلي عام 2021، وُجد هذا العام أيضًا أنّه فقط %10 من مجمل المعلومات والخدمات المتاحة للمواطنين بالعبرية مترجمة ومتاحة باللغة العربية أيضًا.

 

قياس المعطيات تم وفقًا لفئات الصفحات الرئيسية على موقع الخدمات والمعلومات الحكومية gov.il وهي: الأخبار، المنشورات، السياسات والإجراءات، المعلومات القانونية، الخدمات، الأدلّة الإرشادية والمعلومات وتفاصيل استقبال الجمهور. أجري الفحص لكل وزارة وسلطة ومؤسسة على حدة. بالإضافة إلى الفحص اليدوي للمواقع المختلفة، أجريَ أيضًا مسح رقمي مُحوسب لجميع صفحات مواقع الوزارات، السلطات والمؤسسات.

 

يتضح من المعطيات أنّه لم يطرأ أي تغيير على نطاق الإتاحة باللغة العربية في السنتين الأخيرتين (%10)، مع أنّ القرار الحكومي 550 لتقليص الفجوات في المجتمع العربي تضمن توجيهات وغايات واضحة لزيادة إتاحة الخدمات والمعلومات الرقمية باللغة العربية. في إطار القرار الحكومي، وجّهت الحكومة المنظومة الرقمية والوزارات لتوسيع نطاق إتاحة الخدمات والمعلومات باللغة العربية ليبلغ %50 من الخدمات المتاحة باللغة العبرية حتى عام 2025.   

 

من ضمن الوزارات التي سجّلت أدنى معدلات الإتاحة باللغة العربية (أقل من %5): وزارة الطاقة، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا؛ على موقع وزارة الشؤون الدينية، تبلغ نسبة الإتاحة للغة العربية %0، ولا يوجد لوزارة التربية والتعليم موقع رئيسي مترجم للعربية.

يشير اتحاد الإنترنت الإسرائيلي إلى أنّ وزارة التربية والتعليم ووزارة الأمن تديران مواقع مستقلة خارج منصة gov.il وهي غير متاحة بالعربية. لم تُشمل هذه المواقع في إطار الفحص الشامل والموحّد لهذا المؤشّر. مع ذلك، وعلى ضوء مركزية  وأهمية وزارة التربية والتعليم للمواطنين العرب، أجريَ فحص يبيّن أنّ الجزء الأكبر من موقع التربية والتعليم غير متاح إطلاقًا باللغة العربية. 

الوزارات التي سجّلت أعلى معدّلات الإتاحة: الوزارة لحماية البيئة (%58)، وزارة التعاون الإقليمي (%45) ووزارة الاتصالات (%20).

 

ديما أسعد-نقولا، مركّزة مجال تقليص الفجوات الرقمية في اتحاد الإنترنت الإسرائيلي، علّقت على نتائج المؤشّر: 

"إنّ إتاحة واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية هما عنصر أساسيّ في حياة المواطن، والذي يساهم إلى حد كبير في تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. النسبة المتدنية جدًا لإتاحة المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين العرب، وعدم إحراز أي تقدّم في هذا المجال في السنتين الأخيرتين، على الرغم من القرار الحكومي وعلى الرغم من نشر معطيات مماثلة في مؤشّر إتاحة الخدمات الحكومية للمجتمع العربي الذي صدر في 2021، مقلقان جدًا ويدلّان على وجود خلل في آلية وضع إجراءات وسياسات موحّدة تسري على جميع الوزارات. بواسطة هذا المؤشر، نتوجّه إلى الوزارات مع توصيات عملية لإصلاح وتحسين الوضع القائم. إتاحة المعلومات والخدمات الحكومية للمجتمع العربي هي في المحصلة آلية داعمة لمبدأ المساواة، ولكنها تساهم أيضًا في تحقيق أهداف الحكومة المتعلقة برقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين". 

 

فجوة إتاحة شبكة الإنترنت بين اليهود والعرب في إسرائيل تقلصت إلى حد شبه كامل في السنوات الأخيرة. مع ذلك، وفيما يخصّ إتاحة واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية، ما زالت هناك هوة عميقة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي في إسرائيل. وكما يبيّن المؤشّر، تنبع هذه الهوة من حقيقة غياب اللغة العربية بشكل شبه مطلق عن المواقع والخدمات الحكومية.

 

على ضوء المعطيات التي يكشفها المؤشر، يقدّم اتحاد الإنترنت بعض التوصيات لتحسين الوضع بحيث تتاح الخدمات الحكومية بطريقة مناسبة: أولًا، يجب تحديد سلم الأولويات بحيث تعطى أولوية لإتاحة وترجمة مواضيع مهمة ومتعلقة بالمجتمع العربي. يستحسن أيضَا دمج مدير خاص لمجال الإتاحة من المجتمع العربي، على أنّ يكون ذا خبرة ومعرفة مهنية بمجالات عمل الوزارات. يجب أيضًا توحيد إجراءات إتاحة والترجمة في الوزارات المختلفة، بناء تعاون بينها وتطوير آلية للإشراف على تقدّم عملية ترجمة وإتاحة الخدمات الحكومية. 

 

اتحاد الإنترنت الإسرائيلي, هو مؤسسة مستقلة تُدير البُنى التحتية الحيوية لشبكة الإنترنت في إسرائيل، بما في ذلك سجل أسماء النطاق (دومين) الخاصة بإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاتحاد من خلال مبادرات جماهيرية واجتماعية متنوعة من أجل تطوير جوانب الحياة الديجيتالية للمواطنين والسكان في إسرائيل ويسعى للحفاظ على شبكة الانترنت كحيز مفتوح، محايد، مُتاح، متساوٍ وآمن للجميع.

لقراءة التقرير المفصل:  https://ar.isoc.org.il/index-websites-and-government-services-in-arabic-2023