مصادر في وزارة الأمن القومي تحاول التهدئة : ‘ليس شرطا أن يكون الحرس الوطني تابعا لبن غفير‘
أثار الإعلان عن الاتفاق ما بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير حول وقف تشريع بنود الخطة للتغييرات في جهاز القضاء، مقابل إقامة " حرس وطني "
تحت اشراف بن غفير، عاصفة من ردود الأفعال، سواء على مستوى الشرطة أو على مستوى الجمهورين العربي واليهودي.
ووسط العاصفة التي اثارها الإعلان عن الاتفاق المذكور، الا أن مصادر مقربة من الوزير بن غفير تحاول تهدئة الأوضاع بقولها " أنه لا مشكلة لدى وزارة الأمن القومي ان بعمل الحرس الوطني تحت اشراف المفتش العام للشرطة ".
يذكر أن الوزير بن غفير اجتمع يوم أمس الثلاثاء مع المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، اذ تم الاتفاق أن يقوم الأخير باعداد تقرير حول تصور الشرطة للحرس الوطني وكيفية اقامته.
" بن غفير هدد بتفكيك الحكومة "
يشار الى أن الوزير بن غفير كان قد انتهز فرصة الأزمة التي أثارها قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اقالة وزير الأمن يوائف غالنت من منصبه، مساء يوم الأحد، وهدد بتفكيك الحكومة، لذا طلب بن غفير من نتنياهو الحصول على تعهد موقع لتمرير قرار حكومي، يوم الأحد القريب، لاقامة الحرس الوطني، تحت اشراف وزارة الأمن القومي واجراء التعديلات التي يتطلبها الأمر في الكنيست.
ويرى الوزير بن غفير في إقامة الحرس الوطني الذي من المتوقع ان يضم نحو 2000 مسلح، " ذراعا مركزيا لإعادة سيطرة الحكومة والأمان الشخصي، ووفاء بوعد انتخابي لجمهور ناخبيه ".
كما يرى بن غفير في الحرس الوطني الحالي انه " قوة شرطية تابعة لحرس الحدود باشراف المفتش العام للشرطة، التي تقوم بمهمات خلال المظاهرات وان هذه ليست وظيفة مثل هذا الحرس ".
