معطيات وزارة الاقتصاد: 41% من المصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا التي طلبت قروض أو زيادة الإطار الائتماني لم تحصل على التمويل اللازم لها

فحصت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة أزمة الائتمان في أوساط المصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا والصغيرة والمتوسطة

نتائج الاستطلاع:

• 28٪ من بين جميع المصالح التجاريّة التي احتاجت ائتمان لم تحصل عليه، وبين المصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا (حتى 4 عاملين) بلغت النسبة 41٪

• أزمة الائتمان بين المصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا أكبر بضعفين من المصالح التجاريّة الصغيرة وأكبر بثلاثة أضعاف من المصالح التجاريّة المتوسطة

• أزمة الائتمان أصغر ب- 59٪ في أوساط المصالح التجاريّة التي زادت نطاق نشاطها في العام الماضي، على النحو التالي: نمت المصالح التجاريّة المتوسطة أكثر من المصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا، وأبلغت 44٪ من المصالح التي تضم أكثر من 20 موظفًا عن نمو، مقارنةً بـ 33٪ من المصالح الصغيرة جدًّا

في الاستطلاع الائتماني السنوي، الذي أجرته وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة بين 500 مصلحة تجاريّة، تم فحص مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك قضايا التمويل وطلب المصالح التجاريّة للائتمان مقابل معروض الائتمان المقدّم لها من قبل جهات التمويل.

وتظهر المعطيات أن إجمالي المصالح التجاريّة التي احتاجت إلى مصادر تمويل ولم تتمكن من زيادة مصادر الائتمان، لا من خلال قرض ولا من خلال زيادة الإطار الائتماني بلغت 28٪.

ولم تنجح العديد من المصالح التجاريّة التي تقدمت بطلبات للحصول على قروض في عام 2022 في الحصول عليها، وحصلت أقل من نصف هذه المصالح التجاريّة على القرض الكامل الذي طلبته (تشير هذه البيانات إلى القروض فقط، دون طلبات زيادة الإطار الائتماني): حوالي ثلث المصالح التجاريّة لم تحصل على قرض على الإطلاق وحصلت 18٪ فقط على جزء من مبلغ القرض الذي طلبته (استجابة جزئية).

وأجرت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة تحليلاً للبيانات وفحصت كيف تؤثر خصائص مثل حجم المصلحة التجاريّة والتغيير في حجم نشاط المصلحة على احتمال الحصول على قرض.

ويبدو أنه في معظم تصنيفات المصالح التجارية من حيث الحجم، كان لدى المصالح التي طلبت تمويل في عام 2022 إمكانيات أكثر للحصول على هذا التمويل، مقارنةً بوضعها في عام 2021. ومع ذلك، فإن مجموعة المصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا، التي توظف حتى 4 عاملين، تواجه على ما يبدو صعوبة أكبر في الحصول على التمويل من المصالح التجاريّة الأخرى، ويبدو أن هذه المجموعة تعاني من أزمة ائتمان.

أزمة الائتمان بين المصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا أكبر بضعفين من المصالح التجاريّة الصغيرة وب- 3.3 أضعاف من المصالح التجاريّة المتوسطة. بحيث عانت 37٪ من المصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا من أزمة ائتمانية ولم تحصل على قرض على الإطلاق، مقارنةً بـ 18٪ بين المصالح التجاريّة الصغيرة (5-19 عاملا)، و- 11٪ فقط بين المصالح التجاريّة المتوسطة (20 عاملا وأكثر) التي لم تتلق أي قرض على الإطلاق.

وأظهر تحليل إحصائي أجرته الوكالة أن أزمة الائتمان أكبر بين المصالح التجاريّة الصغيرة جدًّا. بحيث أنّ احتمال عدم حصول المصلحة التي تحتاج إلى تمويل أعلى ب- 3.41 أضعاف إذا كانت المصلحة التي طلبت الائتمان هي مصلحة صغيرة جدًّا بدون عاملين، وأعلى ب- 2.85 ضعفًا إذا كانت المصلحة التي طلبت الائتمان توظف 1-4 عاملين.

كما هناك علاقة بين التغيير في حجم نشاط المصلحة التجارية وأزمة الائتمان. بحيث أبلغت 23٪ فقط من المصالح التجاريّة التي ارتفع حجم نشاطها عن أزمة ائتمانية. بالمقابل فانّ المصالح التجاريّة التي ظل حجم نشاطها دون تغيير، قد أبلغت بنسبة أكبر عن أزمة الائتمان، وأفادت 43٪ منها أنها لم تحصل على التمويل. ومن بين المصالح التجاريّة التي انخفض حجم نشاطها، أبلغت 36٪ منها عن أزمة ائتمانية.

وأظهر التحليل الإحصائي الذي أجرته الوكالة، أن الزيادة في حجم النشاط التجاري تقلل من احتمال مواجهة أزمة ائتمانية بنحو 60٪. ووجد أيضًا أن احتمال التعرض لأزمة ائتمانية يزيد ب 1.79 ضعفًا بين المصالح التجاريّة التي تحتاج إلى مزيد من الائتمان. وتعزز هذه المعطيات أهمية إدارة تمويل المصلحة التجاريّة مع التفكير على المدى الطويل وإيجاد التوازن بين استخدام رأس المال الذاتي والائتمان.