24/5/2023 12:39

تقرير مراقب الدولة حول حسابات الأحزاب العربية خلال انتخابات الكنيست الـ23 وفترة الانتخابات للكنيست الـ24 

تقرير حول نتائج تدقيق حسابات الأحزاب العربية: التجمّع الوطني الدّيمقراطي، الحركة العربية للتّغيير، الجبهة الديمقراطية للسّلام والمساواة والقائمة العربية الموحّدة لفترة الانتخابات للكنيست الـ 24 - تقرير مكمّل 

 

يوم 23.3.21 جرت الانتخابات للكنيست الـ24. قدّمت قائمتا مرشّحين خاضتا انتخابات الكنيست الـ 24 – القائمة المشتركة (الجبهة الدّيمقراطية للسّلام والمساواة، الحركة العربية للتّغيير، التجمّع الوطني الديمقراطي) والقائمة العربية الموحدة – حساباتهما وتقاريرهما المالية لفترة الانتخابات إلى مكتب مراقب الدولة في وقت متأخّر، ما صعّب استكمال تدقيق حساباتهم وفقًا للجداول الزمنية المحدّدة لتقديم تقرير مراقب الدولة حول حسابات الأحزاب والقوائم لفترة الانتخابات. ولذلك، فإن نتائج التقرير المتعلقة بالقائمتين مدرجة في هذا التقرير المكمّل.

وفقًا لتوصية مراقب الدولة، وبموجب صلاحيته بموجب البند 10 (ج) من قانون تمويل الأحزاب، عام 1973، حُرمت الأحزاب الثلاثة المنخرطة في القائمة المشتركة (الجبهة، العربية للتّغيير، التجمّع) من 5٪ من تمويل الدولة الذي كانت تستحقّه، بسبب عدم تقديم التقارير في الوقت المحدّد، وفقًا لمدّة التأخير. 

وبعد الاطّلاع على تقارير الأحزاب والنظر في شروحاتها، قرّر مراقب الدولة أنه تمّ منح هذه الأحزاب تقريرا إيجابيا. ووفقًا لتقارير الأحزاب، بلغ دخلها من تمويل الحملة الانتخابية 20.1 مليون شيكل ونفقاتها خلال الحملة الانتخابية 30.5 مليون شيكل – في كلتا الحالتين كانت المدخولات والمصروفات ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون. كما تبيّن أن الأحزاب أدارت حساباتها بناء على تعليمات مراقب الدولة. 

يوصي مراقب الدولة الأحزاب بخفض العجز وتغطية الديون التي تراكمت عليها بعد الحملة الانتخابية. 

 

الصورة المالية للحملة الانتخابية (بالشواكل)

  وفقًا للتقارير المالية التي تمّت معالجتها من قبل مكتب مراقب الدولة.

 

تقرير عن الحسابات الجارية للأحزاب (التجمّع، العربية للتّغيير، الجبهة والقائمة العربية الموحّدة) في الكنيست الـ 23 للفترة الواقعة بين 1.4.20 وحتى 31.3.21 - تقرير مكمّل. 

أربعة أحزاب كانت مستحقّة للحصول على تمويل حكومي في تلك الفترة- التجمّع، العربية للتّغيير، الجبهة والقائمة العربية الموحّدة لم تقدّم تقاريرها وحساباتها لمكتب مراقب الدولة في الموعد المحدّد. وعليه، فإن نتائج التقرير المتعلقة بهذه الاحزاب مُدرجة في هذا التقرير المكمّل.

كما ذُكر آنفًا، ووفقًا لتوصية مراقب الدولة، وبموجب صلاحيته بموجب البند 10 (ج) من القانون، حُرمت الأحزاب الثلاثة التجمّع، العربية للتغيير والجبهة من 5٪ من تمويل الدولة الذي كانت تستحقّه، بسبب عدم تقديم التقارير في الوقت المحدد، وفقًا لمدّة التأخير.

بناء على تقارير الأحزاب الأربعة، بلغت مدخولاتها في الفتر المذكورة ما يقارب الـ20.7 مليون شيكل، ومصروفاتها حوالي الـ15.8 مليون شيكل. في كلتا الحالتين كانت المدخولات والمصروفات ضمن الحدود التي ينصّ عليها القانون.

 

يستدلّ من التقرير أن الأحزاب الأربعة لم تبلّغ أو تحوّل في الوقت المناسب إلى سلطة الضرائب مبالغ الضريبة الخاصة بنسبة 25% التي خصمتها من أجور النشطاء والموظفين الذين يعملون لديهم. وبعد التقرير فقط قاموا بالإبلاغ والدفع لسلطة الضرائب، كما هو مفصّل أدناه:

• حوّل حزب التجمّع مبلغ 1.4 مليون شيكل إلى سلطة الضرائب عن 4 جولات انتخابية (تراوحت فترات التأخير في الإبلاغ والدفع بين سنة ونصف وسنتين ونصف من التاريخ المحدّد في قانون الضرائب والأنظمة ذات الصلة) 

• حوّلت الحركة العربية للتغيير حوالي مليون شيكل لسلطة الضرائب عن جولتي انتخابات (تراوحت فترة التأخير في الإبلاغ والدفع بين 8 أشهر حتى سنتين والنصف) 

• حوّل حزب الجبهة حوالي 2.6 مليون شيكل لسلطة الضرائب عن 4 جولات انتخابية (تراوحت فترة التأخير في الإبلاغ والدفع بين سنة ونصف وسنتين ونصف) 

• حوّلت القائمة العربية الموحّدة حوالي 3.9 مليون شيكل لسلطة الضرائب عن 4 جولات انتخابية (تراوحت فترة التأخير في الإبلاغ والدفع بين سنة ونصف و3 سنوات ونصف)

عرّض السّلوك المذكور إلزام الأحزاب بدفع مصاريف الارتباط بجدول الأسعار والفائدة بسبب التأخير بدفع الضرائب والابلاغ عنها.

بناء على ذلك، قرّر مراقب الدولة أن التقرير عن حسابات الأحزاب الأربعة لم يكن إيجابيًا ولهذا سيُحرمون من التمويل حسب المبالغ المفصّلة أدناه لكل حزب، بمبلغ إجمالي قدره 295 ألف شيكل:

 

كما أوصى المراقب الأحزاب بتقليص العجز وتغطية الديون المتراكمة بعد الجولات الانتخابية.

 

معطيات الموازنة للأحزاب حتى 31.3.21 (بالشواكل)

 

على حزبيّ التجمّع والقائمة العربية الموحّدة العمل على خفض العجز المتراكم والبالغ حوالي 12.9 مليون شيكل والعمل على تغطيته كلّيًا.

الفائض والعجز لكل حزب (بالشيكل) 

  وفقًا للتقارير المالية التي تمّت معالجتها من قبل مكتب مراقب الدولة.