كشفت مصادر عسكرية اسرائيلية أن الحكومة صادرت ملايين الشواقل من اموال الضرائب التي تجبى في الضفة الغربية، وكان يفترض أن تحول إلى السلطة الفلسطينية.

وأمر المستشار القضائي للحكومة بوقف هذه الاجراءات ودراسة امكانية تعويض الادارة المدنية عن هذه السنوات وتخصيص المبالغ للاستفادة منها لفلسطينيي الضفة الغربية.

وخلافاً للاتفاقات والقوانين الدولية، لم تحول الحكومة الاسرائيلية منذ 15 عاماً، الاموال التي تم جبايتها من قبل الادارة المدنية على نشاطات اقتصادية في الضفة الغربية كضريبة انتاج وضرائب مختلفة. وتقدر المبالغ في احدى السنوات بثمانين مليون شيكل (الدولار بـ3.67 شيقل).
وكانت إسرائيل تنقل الأموال إلى خزينة الإدارة المدنية التي استعملتها من أجل تمويل أجهزتها الأمنية حتى توقيع اتفاق أوسلو، وبعدها تم الاتفاق على أن تتخلى الإدارة المدنية عن تلك الأموال، وتم نقلها إلى الخزينة الإسرائيلية العامة، علما أن القانون الدولي يحظر على الدولة المحتلة أن تنقل لخزينتها نتاج العمليات الاقتصادية في المناطق التي تحتلها.
 

وانتقد أحد القضاة العسكريين هذه الإجراءاإسرائيل تصادر ملايين الشواقل من ضرائب تعود للضفة الغربيةت، مشيراً إلى أن هذا الأمر له تداعيات مالية بعيدة عن مهمة الجيش وتم نقل الموضوع إلى نائب المستشار القضائي للحكومة للشؤون الخارجية ميخائيل بلاس الذي اقر وقف نقل الأموال إلى خزينة الدولة، وتم تشكيل طاقم مؤلف من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة العدل والإدارة المدنية في الضفة الغربية.

وكانت المحكمة الاسرائيلية قد أقرت في بحثها التماسات سابقة حول الموضوع، أنه ليس من صلاحية القائد العسكري في الضفة أن يقرر في المصالح الاقتصادية لإسرائيل، فيما أكدت المحكمة الدولية أن الاستغلال الاقتصادي المنظم لمنطقة محتلة من قبل دولة الاحتلال، قد يرتقي ليكون بمثابة جريمة حرب.

وتعارض وزارة المالية نقل الأموال إلى الإدارة المدنية مدعية أنه خلال الـ15 سنة الماضية، صرفت إسرائيل في الأراضي المحتلة أضعاف الأموال التي تم جبايتها، علماً أن الموضوع ما زال قيد الدراسة، وستضطر القيادة السياسية الإسرائيلية إلى الحسم في هذه القضية.