القرار هو بمثابة استمرار لمخططات التطهير العرقي الذي مارسته الحركة الصهيونية عام 1948 وبعده وبعد عدوان عام 67 ضد الشعب الفلسطيني
القرار يهدف الى تصفية الوجود السياسي لفلسطينيين والقضية الفلسطينية كقضية تحرر لشعب واقع تحت مشروع احتلالي كولونيالي عنصري

ندد التجمع الوطني الديمقراطي بشدة بالقرار الإسرائيلي الجديد الذي يمهّد لطرد حوالي 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتلة بحجة الوجود غير القانوني، ودعا كل القوى المعنية إلى التصدي الفعلي لهذا الإنفلات الجنوني للإحتلال الصهيوني.
وجاء في البيان أن هذا القرار هو بمثابة استمرار لمخططات التطهير العرقي الذي مارسته الحركة الصهيونية عام 1948 وبعده وبعد عدوان عام 67 ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة، بهدف تصفية الوجود السياسي للفلسطينيين والقضية الفلسطينية كقضية تحرر لشعب واقع تحت مشروع احتلالي كولونيالي عنصري. إن هذا القرار يكشف مرة أخرى الوجه القبيح لدولة الإحتلال ويؤكد على الحاجة لمقاومته شعبيًا ودوليًا بلا هوادة.
وجاء في البيان أن هذا الإنفلات والتمادي من جانب دولة الإحتلال مردّه التساهل الدولي والتعامل بوجهين مع قضية الإحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية والتي تنتهك يوميًا وعلى مدار الساعة، الأعراف والقيم والمواثيق التي تدعي المؤسسات الدولية تمسكها بها.
كما انتقد البيان السلطة الفلسطينية التي ترفض إطلاق المقاومة الشعبية والتصدي الفعلي لممارسات الإحتلال وتحرير الأرض، ودعاها إلى عدم العودة إلى المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة وإلى وقف التنسيق الأمني، والتوقف عن لعب دور المعيق لانطلاق المبادرات الشعبية الكفاحية التي وحدها الكفيلة بجعل الإحتلال مكلفًا.
لقد حان الوقت لأن تتوقف السلطة الفلسطينية عن لعب دور الحاجز بين الشعب والإحتلال.