 |
|
|
|
يجب التمرد على الامر العسكري الاسرائيلي ومقاومته 12/4/2010 15:24
في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المحامي رجا شحادة في رام الله النائب مصطفى البرغوثي:يجب التمرد على الامر العسكري الاسرائيلي ومقاومته لان هدفه التطهير العرقي وتكريس نظام الابارتهايد وقال البرغوثي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المحامي رجا شحادة في مركز وطن للاعلام في رام الله ان قرارات من هذا النوع استخدمت من قبل في اسرائيل قبل احتلال عام 67 واستخدم فيها تعبير المتسللين لمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى اراضيهم . واكد البرغوثي ان الامر العسكري يمثل تكريسا لنظام الابارتهايد والفصل العنصري الذي هدفه المركزي هو تحويل المحافظات والمدن والقرى الفلسطينية الى معازل وبانتوستانات وسجون معزولة عن بعضها البعض. واوضح النائب مصطفى البرغوثي ان الامر العسكري الاحتلالي يؤدي الى تكريس الفصل بين الضفة وغزة والفصل بين القدس والضفة وغزة الى جانب انه يعامل اهالي غزة وكل من هو مولود في القطاع ولو كان مقيما في الضفة الغربية كمجرمين متسللين في وطنهم واراضيهم ويعامل كل الفلسطينيين في سائر ارجاء الاراضي المحتلة دون استثناء كاهداف لهذا القرار الجائر. وقال البرغوثي ان الامر العسكري يكشف ايضا العيوب القائمة في اتفاق اوسلو والخطأ الذي حمله الاتفاق من خلال القبول ببقاء الحكم العسكري والادارة المدنية حتى في المناطق التي تتواجد فيها السلطة الفلسطينية،حيث لم يتغير التحكم الاسرائيلي بحرية السكان وتسجيلهم وتنقلهم وتهجير السكان. الامر العسكري هو الغاء لما تبقى من اوسلو واكد النائب مصطفى البرغوثي ان القرار الاسرائيلي هو بمثابة الغاء لكل ما تبقى من ترتيبات اوسلو بشكل يؤكد ان اسرائيل لا تعترف باي نفوذ اوسيطرة للسلطة الفلسطينية وتلغي دور كل المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية والقضائية وان الاحتلال العسكري للضفة الغربية بكل مكوناتها "ا و ب وج" مازال قائما ولم ينته. واشار النائب البرغوثي الى ان القرار العسكري يحاول ضرب حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وضرب الجهات التنموية والمؤسسات المدنية والاقتصادية التي تحاول ان تساهم في تطوير وتنمية الاراضي الفلسطينية لانه يهدد وجود الكثيرين من هؤلاء الذين ياتون لاسناد شعبنا بما في ذلك المتظاهرين من المتضامنين الدوليين الذين يتظاهرون معنا في نضالنا الشعبي ضد الاحتلال . وقال البرغوثي ان القرار هو محاولة لضرب المقاومة الشعبية لانه يعني انه اذا اعتقل فلسطيني في منطقة الجدار فيمكن ان يواجه حكما بالسجن لمدة سبع سنوات وان من يدخل القدس او الاغوار ومناطق "ج" او يعمل بدون تصريح سيواجه نفس المصير. ووصف البرغوثي الامر العسكري بانه من اخطر الاوامر العسكرية الاسرائيلية وهو جزء من مسلسل القرارات الانفرادية الاسرائيلية التي تستهدف فرض الامر الواقع على الارض سواء كانت هناك مفاوضات ام لم تكن ،كما فعلوا في قطاع غزة. واكد البرغوثي ان هذا الامر العسكري الاسرائيلي هو جزء من مخطط شامل يستهدف التصفية التدريجية لكل عناصر القضية الفلسطينية بما في ذلك حق عودة اللاجئين وحق الفلسطينيين في القدس والسيادة الفلسطينية على الحدود ومنطقة الاغوار ومصادر المياه وحق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة وتصفية حق الفلسطينيين ان تكون دولتهم تشمل 60% من مساحة الضفة التي تسمى "ج" والان مصادرة حق شعبنا في الحركة داخل اراضيه. واشار البرغوثي الى تكريس منظومة الفصل العنصري الاسرائيلي المتمثلة بالاستيطان والجدار والحواجز العسكرية وفصل الطرق واخيرا الاوامر العسكرية والقوانين الجائرة بحق شعبنا. ونفى البرغوثي وجود تنمية اقتصادية في الاراضي المحتلة في اطار ما يطرحه نتنياهو من سلام اقتصادي كبديل للسلام الحقيقي معربا عن استغرابه من ذلك في ظل بقاء غزة بدون كهرباء ورزوحها تحت الحصار فيما اهالي غزة في الضفة مطاردون من الاحتلال الى جانب البطالة المستشرية ووجود 60% تحت خط الفقر وانعدام حرية الحركة وحرية الاستيراد والتصدير اضافة الى منع اسرائيل مشروع الغاز في غزة والذي كان سيوفر دخلا للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية يتجاوز مئة مليون دولار سنويا. الامر العسكري استهتار بالمجتمع الدولي وقال البرغوثي ان توقيت اصدار الامر العسكري يدل على استهتار اسرائيل بالمجتمع الدولي ويوجه اهانة للولايات المتحدة وجهود ميتشل والرباعية الدولية وبكل من يتحدث عن احياء عملية السلام اضافة الى تصريحات ليبرمان بان حكومته ستواصل الاستيطان ولا يحق لاميركا التدخل في الامر. واعتبر البرغوثي امكانية قبول عضوية اسرائيل في مجلس التعاون الاقتصادي والتنموي والتي تضم 30 دولة والذي سيبت به الشهر القادم امرا خطيرا مطالبا المجلس برفض طلب اسرائيل. وقال البرغوثي ان اسرائيل تقدمت بطلب لعضوية المجلس في وقت تقوم فيه بخرق مبادئ هذا المجلس من خلال خرق حقوق الانسان والديمقراطية واستمرارها في الاستيطان واعاقتها للحرية الاقتصادية . واضاف البرغوثي ان الخطورة تكمن ايضا في ان دخول اسرائيل المجلس يعني انها تعتبر ان المحيط الاحصائي لاسرائيل من الناحية الاقتصادية يشمل الجولان والقدس المحتلة ومناطق المستوطنات وان قبولها كعضو يعني اعتراف دول المجلس بان كل المناطق المذكورة هي مناطق نشاط اقتصادي اسرائيلي وبالتالي فانه يمثل اعترافا فعليا بالضم.
ودعا النائب مصطفى البرغوثي الى اتخاذ موقف رسمي وشعبي موحد لمواجهة القرار وعدم الاكتفاء بالعمل الدبلوماسي والانتقال الى الاجراءات الفعالة والقيام بتمرد جماعي رسمي وشعبي على القرار ومقاومته عبر المقاومة الشعبية وباجراءات ترفض تطبيقه. كما دعا البرغوثي السلطة الفلسطينية الى اعادة النظر في التنسيق الامني مع اسرائيل ردا على القرار الاسرائيلي وان تبدأ باصدار هويات فلسطينية تحمل مكان اقامة موحد هو فلسطين والا نعطي الاسرائيليين حق التحكم بنا وان نفرض الامر الواقع الفلسطيني مقابل الامر الواقع الاسرائيلي لمنع تفرد اسرائيل بثمانين الف مواطن الذين تريد عزلهم،فهكذا يمكن بناء الدولة فعليا بفرض وقائع تتمرد على الاجراءات الاسرائيلية. وحذر البرغوثي من لجوء اسرائيل الى منع سكان محافظة ما من دخول محافظة اخرى وهذا ما كان سائدا في السابق عندما منع اهالي نابلس من دخول رام الله والعكس. وطالب البرغوثي بالتوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة والمؤسسات الدولية واسترجاع العديد من القرارات التي بقيت في الادراج مثل قرار لاهاي بشان الاستيطان والجدار والمطالبة بفرض عقوبات على اسرائيل وسحب الاستثمارات منها داعيا الى تبني كافة المؤسسات الرسمية نهج المطالبة بفرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل. ودعا النائب البرغوثي دول العالم الى اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم هذا الخطر الذي تمثله الاجراءات الاسرائيلية. ووجه النائب مصطفى البرغوثي سؤالا لكافة القيادات والمسؤولين الفلسطينيين :"الم يحن اوان وحدة الفلسطينيين وانهاء الانقسام كي نكون صفا واحدا في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية. شحادة:الامر العسكري امتداد لامر سابق من جانبه قال شحادة ان الحكم العسكري الاسرائيلي كان اصدر عام 1969 امرا عسكريا يحمل الرقم 329 والذي عرف المتسلل :"انه الشخص الذي دخل الى المنطقة من الاردن او سوريا او لبنان او مصر "،وانه جرى ادخال تعديل عليه في 13 اكتوبر عام 2009 ليصبح ساري المفعول غدا الثلاثاء وليصبح المتسلل ليس فقط من دخل من الدول المشار اليها بل ايضا الشخص الذي يتواجد في المنطقة دون ان يكون لديه تصريح صادر عن الحكم العسكري يتيح له ذلك. واضاف شحادة ان التعديل الثاني الذي ادخل على الامر العسكري هو ابعاد الشخص المتسلل وان يثبت انه غير متسلل امام لجنة عسكرية وليس امام القضاء المدني . واكد شحادة ان الخطير في الامر هو ان مصدر التشريع هو الاسرائيليون والجيش الاسرائيلي وجرى اقرار ذلك عام 1995 بعد توقيع اتفاق اوسلو. واشار المحامي شحادة ان الامر العسكري الاسرائيلي هو امتداد لامر سابق اتخذ عام 1996 يتعتبر ان دخول المنطقة "ج" والتي تشكل نسبة 60% من الضفة الغربية دون تصريح من الجيش الاسرائيلي يتعبر مخالفة للقانون.
وقال شحادة ان تكاليف سجن ونقل من تسميه اسرائيل بالمتسلل وفق امرها العسكري يتكبدها الشخص السجين مؤكدا ان القرار يتهدد بالخطر كل الفلسطينيين في الاراضي المحتلة دون استثناء. |
