وهون الجيش في بيان من احتمال إجراء عملية ترحيل جماعية قائلا إن الأوامر هي مجرد تعديل على قوانين إسرائيلية قائمة بالفعل لضمان أن يكون عمل الجيش خاضعا "لإشراف قضائي" أثناء تسليم أي شخص "يقيم بصورة غير قانونية" في الضفة الغربية.

ونددت جماعات حقوقية إسرائيلية بالأوامر التي يستعد الجيش الإسرائيلي لتطبيقها والقاضية بترحيل كل فلسطيني "يقيم بصورة غير قانونية" في الضفة الغربية. وأضافت الجماعات أن أغلبية الفلسطينيين في الضفة، المحتلة منذ عام 1967، لم تطلب قط الحصول على تصريح بالإقامة صادر عن إسرائيل.

ووضعت الأوامر التي سيبدأ تطبيقها اليوم الثلاثاء على موقع الجيش على الإنترنت وهي تسمح بالترحيل في بعض الحالات خلال أقل من 72 ساعة لأي "متسلل". ويعرف المتسلل على أنه الشخص الذي لا يحمل تصريحا إسرائيليا كي يقيم في الضفة الغربية.

وعرفت القوانين المطبقة حاليا المتسلل بأنه الشخص الذي يقيم بصورة غير قانونية في إسرائيل بعد مروره بدول تعتبرها إسرائيل معادية لها.   وفي بيان لها ، انتقدت حكومة فياض الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها تطهير عرقي وأنها تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة، وقالت إن من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية وأكدت أنها أجرت اتصالات باللجنة الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.

ونددت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية الاثنين بقرار الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض:" إن القرار يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم جماعيا بدعاوى الحصول على إذن بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال وتسهيل السيطرة على أراضيهم وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها خاصة في القدس الشرقية".   من جهتها، حذرت الحكومة المقالة ،التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة ، إسرائيل من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة، داعية الفلسطينيين إلى "التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال".