حامي الدفاع فلفمان :"ارى ان المحكمة ستقبل الاستئناف، لكن الدولة ستقوم بتقديم اعتراض ونحن سنرد وهكذا دوليك حتى نصل الى محكمة العدل العليا"

* تعود احداث القضية الى عام 1983 حيث كان الفتى اليهودي داني كاتس قد اختفى بعد مغادرته لمنزله في حيفا، في ديسمبر 1983

* في عام 2007 قرر رئيس الدولة شمعون بيرس قبول توصية وزارة القضاء وتحديد مدة الحكم المؤبد لخمسة المتهمين العرب بقتل الفتى داني كاتس، إلى 25-35 سنة

عقدت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة ظهر اليوم الاربعاء جلسة تباحثية بشأن سمير غنامة وفتحي غنامة وعلي غنايم، المتهمين بقتل الفتى داني كاتس من مدينة حيفا منذ عام 1985 ، وذلك بعد استئناف من محامي الدفاع عن المتهمين بعد ان رفضت لجنة الثلث اطلاق سراح ثلاثتهم بشروط مقيدة.
وتباحث فلدمان المحامي الموكل بالدفاع عن المتهمين مع طاقم القضاة بنيامين اربيل، وشاهر اطرش واشر كوله عن امكانية اطلاق سراح المتهمين في قتل الفتى داني كاتس (15 عاماً). لكن قرار المحكمة بقي مبهماً حتى هذه اللحظات حيث وعد القاضي بنيامين اربيل ، بارسال الحكم عن طريق البريد الى محامي الدفاع فلدمان.

سنبقى نستئنف حتى الوصول الى العليا
وفي حديث لمراسل موقع العرب مع محامي الدفاع فلدمان قال:"ارى ان المحكمة ستقبل الاستئناف، لكن الدولة ستقوم بتقديم اعتراض ونحن سنرد وهكذا دوليك حتى نصل الى محكمة العدل العليا

احداث القضية
وتعود احداث القضية الى عام 1983 حيث كان الفتى اليهودي داني كاتس قد اختفى بعد مغادرته لمنزله في حيفا، في ديسمبر 1983، وبعد ثلاثة أيام عثر على جثته في منطقة مهجورة على مقربة من سخنين. وقد عثرت الشرطة في مجمع نفايات قريب من موقع وجود الجثة على مغلف يحمل اسم سمير غنامة من سخنين، فاعتقلته للاشتباه بعلاقته بقتل الفتى، ومن ثم اعتقلت الشبان الاخرين وتم ادانتهم، لكن لم تحدد لهم مدة المحكومية، ورفضت المحكمة العليا لاحقا اجراء محاكمة ثانية للخمسة كانوا قد طالبوا بعقدها.
وفي عام 2007 قرر رئيس الدولة شمعون بيرس قبول توصية وزارة القضاء وتحديد مدة الحكم المؤبد لخمسة المتهمين العرب بقتل الفتى داني كاتس، إلى 25-35 سنة. وإذا ما تم تحديد مدة الحكم لـ 25 عاما قد يخرج المتهمون قريبا من سجنهم . يذكر ان المتهمين الخمسة من مدينة سخنين وهم: سمير غنامة، احمد قزلي، فتحي غنامة، علي غنايم وعاطف صبيحي، وقد أدينوا بعد اعترافاتهم التي قالوا حينها أنهم أدلوا بها تحت التعذيب. ورغم أستئنافهم الى المحكمة العليا الا أنها أكدت ادانتهم

عائلة كاتس تعترض
اما بعد قرار عائلة الفتى داني كاتس بالتوجه بالتماس للعليا ضد كل من رئيس الدولة شمعون بيرس ووزير القضاء دانئيل فريدمان ولجنة تحديد المحكوميات التابعة لمصلحة السجون، وادعة عائلة كاتس ان اللجنة التي اوصت بتحديد محكومية الشبان الخمسة وحصلت على مصادقة رئيس الدولة لم تستمع على الاطلاق الى موقف العائلة بل اكتفت فقط بالاستماع للمدانين الخمسة.
وكانت المحكمة قد فرضت على كل من الشبان الخمسة بعقوبة السجن المؤبد اضافة الى 27 عاما. بالرغم انهم انكروا التهم التي وجهت لهم وما اعترفوا به للشرطة كان تحت التهديد والتعذيب.

لجنة الثلث ايضاً تعترض
وفي عام 2009 رفضت لجنة الثلث التابعة لسلطات السجون تخفيض ثلث مدة الحكم المفروضة على المتهمين بقتل الطفل الحيفاوي داني كاتس. وقد عللت اللجنة قرارها هذا بان المتهمين مازالوا يشكلون خطرا كبيرا على حياة الجمهور وخصوصا الأطفال وان تحريرهم اليوم سيؤدي إلى عودتهم على فعلتهم السابقة !!
وجاء في التقرير الذي أعدته سلطة السجون أن المتهمين الذين لم يتلقوا أية علاج كان خلال فترة مكوثهم في السجن وبما أنهم لم يعترفوا بالتهمة الي وجهت إليهم حتى اليوم فلا نستبعد ان يكون لديهم نوع من الانتقام وان يقوموا بعمل مماثل مستقبلا.
كما وجاء في قرارها ان جريمة القتل التي نفذها المتهمون جاءت من دافع قومي مما يزيد من خطورتهم على المجتمع الإسرائيلي.
وقد حكمت المحكمة حينها بالسجن لفترات طويلة جدا على المتهمين الخمس وهم :احمد كزلي وعاطف صبيحي من عسفيا اللذين حكموا بالسجن لمدة 45 عاما , وفتحي غنامه وسمير غنامه وعلي غنامه من سخنين وحكم عليهم بالسجن لمدة 30 سنة.."