لجنة الدستور والقانون تصادق على مقترح قانون تقصير مدة التدريب للمحامين وتحيله للتصويت في الهيئة العامة للكنيست

صادقت لجنة الدستور، القضاء والقانون على اقتراح قانون لتقصير فترة التدريب للمحاميين، بسبب الحرب، وبالتالي تحويل الاقتراح للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست،

للمصادقة عليه بشكل نهائي.
وينص اقتراح القانون على ان من بدأ فترة التدريب بعد شهر كانون ثاني 2023 وحتى يوم 31.8.2023، يكون ملزما بفترة تدريب 14 شهرا، أما من بدأ فترة تدريبه اعتبارا من يوم 1.9.2023 وحتى نهاية العام الجاري، فان فترة تدريبه تكون 12 شهرا.
بخصوص المحامين المتدربين الذين بدأوا فترة التدريب اعتبارا من شهر كانون ثاني 2023، وحتى موعد المصادقة على القانون، وهم من المجموعات التالية: جنود وجنديات احتياط أو أن زوجاتهم أو زوجاتهم من جنود الاحتياط، العائلات التي أخليت من بيوتها، او مكان التدريب أخلي بسبب الحرب، من يتواجد مدربه في الاحتياط، من تم إخراجه لاجازة غير مدفوعو الاجر، من أصيب بعملية، أو تعرض للخطف أو انه مفقود هو أو أحد من عائلته، فانه يتاح له الاختيار لتمديد فترة التدريب من 12 شهرا أو 14 شهرا لـ 16 شهرا.
من ناحيته، قال المحامي عميت بيخر، رئيس نقابة المحامين : " لم تكن هنالك حاجة لسن هذا القانون. من بين الصعوبات بموعد تنفيذ القانون، والنقص في المحامين المدربين والمحامين المتدربين الذين يتم الاعتماد عليهم كطاقم مساعد ".