تعديل لقانون حقوق المريض مما سيسهّل على أفراد الأسرة اتخاذ قرارات طبّية لأقربائهم دون اللجوء إلى المحاكم
 

صادقت الهيئة االعامّة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل لقانون حقوق المريض، مما يسهّل تقديم العلاج الطبي العاجل لمريض مسنّ لا يستطيع منح موافقة على علاجه الطبّي بسبب حالته الطبّية. ويضع القانون الجديد آلية منظّمة، فعّالة، سريعة ومحترمة لمنح الموافقة لأحد أفراد الأسرة ليكون بمثابة متّخذ القرار المؤقت فيما يتعلق بالعلاجات الطبية لشخص ما، دون الحاجة إلى تقديم طلب لتعيين وصيّ بشكل عاجل في المحكمة.
هذا التعديل هو استمرار للتعديل 18 لقانون التدريب القانوني والوصاية وهو جزء من توصيات الفريق المشترك بين الوزارات لصياغة خطة متعددة السنوات في مجال الوصاية ودعم وحماية البالغين. وضمّ الفريق الوزاري الوصيّ العام وممثلي وحدة الاستشارة والتشريع في وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الرفاه. وبموجب التعديل، أصبح من الممكن الآن تعيين أحد الأقارب وصيًا على الأمور الطبية العاجلة للشخص. هذا يعني حوالي 6000 حالة سنويًا من شأنها أن تساعد أفراد الأسرة، أثناء وقت صعب عند دخول أحد أفراد أسرهم إلى المستشفى وحالته الخطيرة لا تسمح له بمنح الموافقة على العلاج الطبّي، على اتخاذ قرارات في قضيته دون اللجوء إلى المحكمة مع طلب تعيينه كوصيّ، من أجل اتخاذ القرار الطبي. وستكون مدة تعيين وليّ الأمر ستة أشهر ويمكنه اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بشؤون المريض.
وسيسهّل التعديل على الأسَر ويقلّل العبء البيروقراطي والتكاليف الماليّة ويمنع التأخير في تقديم الرعاية الطبية العاجلة للشخص.