بتوجيه من النائب العام
جديد: النيابة العامّة تصنّف القضايا حسب خصائص ومعايير قطاعيّة وفئويّة وشخصيّة للمشتبه بهم والمتهمين وضحايا الجريمة

بدأت النيابة العامّة مؤخرًا عملية جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بالخصائص القطاعية والشخصية الإضافية في قضايا المشتبه بهم والمتهمين وضحايا الجرائم، وذلك بناءً على توصيات فريق متخصّص مفوّض بدراسة القضية من قبل النيابة العامّة. ووفقًا لتوصيات الفريق يبدأ عمل استقبال الملفات والقضايا في قاعدة البيانات في النيابة حسب تعريفات متعددة جديدة وتصنيفها حسب القومية عربي/يهودي، الجنس وكذلك الانتماء إلى قطاعات مختلفة، مثل الأرثوذكس المتدينين (حريديم)، والمجتمع الإثيوبي، عرب مسيحيون ودروز وغيرهم. سيتم التأكيد على أنه سيتم جمع البيانات حصريًا لتلبية احتياجات الأبحاث الإحصائية الشاملة ولن تكون مرئية للمحامين الذين يتعاملون مع القضايا.
وبهذه الطريقة، سيكون من الممكن الاستجابة ومواجهة التحدّيات المختلفة التي تميّز المجموعات الفريدة في المجتمع الإسرائيلي. على سبيل المثال، سيتم إجراء تجزئة مخصّصة لأفراد المجتمع الإثيوبي، بسبب الادعاءات التي نشأت في عملية المشاركة العامّة فيما يتعلق بالإفراط في ضبط الأمن أو إنفاذ القانون تجاههم والحاجة إلى دراسة هذه القضية.

في الخطوة الأولى، سيتم تجزئة المعلومات من خلال الحصول على البيانات من قواعد البيانات الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية وهيئة السكان. وسوف يستمر بحث هذه المسألة مع مرور الوقت استنادًا إلى الخبرة المتراكمة، ووفقًا للاحتياجات التي ستنشأ على طول الطريق.
في هذه المرحلة، يتم تلقي البيانات فيما يتعلق بالقضايا الجديدة المفتوحة في النيابة العامّة، وفي المرحلة التالية، سيتم أيضًا تطبيق إجراء استكمال البيانات في قضايا قديمة. هذا وسيتم نشر البيانات التي تمّ جمعها للجمهور بشكل رسمي ومن قبل النيابة.
ويتم الآن تنفيذ هذه الخطوة بعد أن تبنّى النائب العام للدولة عميت إيسمان توصيات فريق مشترك لمكتب النائب العام وقسم تخطيط السياسات والاستراتيجيات في وزارة العدل، والذي تمّ إنشاءه لفحص سياسة النيابة بشأن تجزئة وتصنيف البيانات القطاعية، بما في ذلك المزايا والعيوب المرتبطة بتجزئة الحالات. وحتى يومنا هذا، امتنعت النيابة العامّة عن تجزئة أو تصنيف هذه البيانات، انطلاقًا من المفهوم السائد النابع من مبدأ المساواة، والذي بموجبه تتم إدارة القضايا بمساواة تامّة. لكن في السنوات الأخيرة تزايدت الأصوات بشأن ضرورة وقيمة جمع وتجزئة وتصنيف المعلومات القطاعية فيما يتعلق بملفات النيابة العامّة، من أجل زيادة الشفافية ونظراً للفوائد الاجتماعية والتنظيمية التي ستنجم عن جمع البيانات.
النائب العام للدولة، عميت إيسمان: "إن تصنيف البيانات حسب القطاعات في النيابة العامّة هي مسألة حسّاسة ومعقّدة، ولكنها تحمل إمكانات كبيرة للإدارة القائمة على البيانات وتحديد الاتجاهات والظواهر المختلفة. الحديث عن تغيير كبير في عمل النيابة العامّة، ولكنني أعتقد أن اعتماد التوصيات وتنفيذها كونه نتيجة لعملية صياغة السياسة التي أعلن عنها للجمهور وبعد الاستماع إلى آراء الجمهور، من المتوقع أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف الشاملة للعملية: زيادة الشفافية وتعزيز الإدارة المثلى والقائمة على البيانات لعمل النيابة العامّة بالإضافة إلى زيادة ثقة الجمهور في النيابة ونظام إنفاذ القانون.