في إطار حملة الملاحقات السياسية المنهجية، التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية مُؤخراً، وامتداداً لحملات سابقة، ضد القيادات السياسية للجماهير العربية في البلاد، كحملة اتهام ومحاكمة النائب محمد بركة والشيخ رائد صلاح والنائب سعيد نفاع، بتهم وإدّعاءات واهية وتحريضية وترهيبية، في جوهرها ودوافعها وأهدافها، فإن لجنة المتابعة العليا تدعو قيادات الجماهير العربية في البلاد، للمشاركة التضامنية الى جانب النائب محمد بركة، أثناء انعقاد الجلسة الخاصة، في سياق محاكمته بتهم سياسية عِدَّة، لإصدار قرار حول طلب هيئة الدفاع، المُتمثِّل بمركز "عدالة"، لفصل لائحة الاتهام لأربع لوائح، وِفقاً للقضية العينية والحدث العيني لكل "اتهام" (!؟)، حيث ستعقد هذه الجلسة الخاصة لإصدار قرار، في محكمة الصلح في تل ابيب، يوم  الأربعاء القادم بتاريخ 10/4/21، في تمام الساعة التاسعة صباحاً (9:00)..

وفي هذا السياق فإن لجنة المتابعة العليا تعود وتُؤكد ان طبيعة تقديم لوائح اتهام ومحاكمات، بحق عدد من قيادات الجماهير العربية، بمثابة ملاحقات سياسية، وخطوة تصعيديه نوعية ضد الجماهير العربية وقياداتها، ما يتطلب مواجهة هذه الحملة، وما تَرمي اليه، عبر الحِراك الوحدوي والجماعي الحقيقي والمُنظَّم، دِفاعاً عن بقائنا ووجودنا وحقوقنا وتطورنا في وطننا، سيّما في مواجهة سياسة المؤسسة الإسرائيلية التي تستهدف الجميع دون استثناء.. فلا حَياد أو صمت او تلعثم في مثل هذه المعارك والمواقف..

                                                                                                              مع تحيات

مكتب لجنة المتابعة العليا 

         للجماهير العربية