 |
|
|
|
توسيع نطاق المساعدة القضائية التي تقدمها وزارة العدل لضحايا الاعتداء الجنسي 8/2/2024 8:10
توسيع نطاق المساعدة القضائية التي تقدمها وزارة العدل لضحايا الاعتداء الجنسي
وافقت اللجنة الوزارية للتشريعات، يوم الاحد الاخير على مشروع قانون تعديل قانون المساعدة القضائية، الذي يوسع نطاق المساعدة القضائية لضحايا الجرائم الجنسية. ويركز تعديل القانون على مسألتين رئيسيتين: متى يمكن توفير المساعدة القضائية لضحايا الجريمة، وتحديد وتصنيف الجرائم الجنسية التي يتم بموجبها تقديم المساعدة القضائية، وسيتم تقديم تعديل القانون إلى الكنيست للمصادقة عليه.
وينص تعديل القانون على أن منح المساعدة القضائية لضحايا الجرائم الجنسية أثناء الإجراءات الجنائية سيكون ممكناً اعتبارًا من مرحلة فتح تحقيق الشرطة، وهذا على النقيض من الوضع الحالي الذي يسمح بمنح المساعدة القضائية فقط من لحظة تقديم لائحة الاتهام ضد المتهم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع الحق في المساعدة القضائية ليشمل ليس فقط أولئك الذين كانوا ضحية لجرائم جنسية خطيرة (كالاغتصاب وجرائم جنسية داخل الأسرة) وسيشمل أيضًا أولئك الذين كانوا ضحية لمخالفات جنسية أخرى مثل الأفعال المخلة بالحياء، مخالفات جنسية في علاقات بين المعالج والمريض أو في إطار مخالفات من قبل رجل دين.
كما ينص تعديل القانون على أن المساعدة القضائية المقدمة حاليا لضحايا الجرائم الجنسية في الإجراءات المدنية ستمنح من الآن فصاعدا دون اختبار الأهلية المالية والدخل المادي، وذلك بهدف جعل هذه الإجراءات في متناول الجميع. أمثلة على مثل هذه المساعدات القضائية هي رفع دعوى ضرر ضد الجاني والحصول على تعويض، إصدار أمر منع التحرش بالتهديد في الحالات العاجلة، إجراءات ضد التأمين الوطني والمزيد.
المدير العام لوزارة العدل إيتمار دوننفيلد: "إن توسيع نطاق المساعدة القضائية لضحايا الجرائم الجنسية يعبر عن اعترافنا كوزارة العدل بإسماع صوت ضحايا الجريمة طوال الإجراءات الجنائية ضد مرتكب الجريمة. يحق لضحية الجريمة أن يكون على علم بالإجراءات القانونية الجارية وأن يشارك في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجريمة التي أصيب منها، ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة في توسيع نطاق المساعدة القضائية بالفعل.
|
