لجنة المتابعة تدعو لمظاهرة قطرية يوم السبت في كفركنا للمطالبة بوقف الحرب على غزة

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية فإلى المشاركة في وقفة جماهيرية يوم السبت المقبل في كفركنا للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وللمطالبة بإنهاء ملف الأسرى والرهائن.
كما دعت لجنة المتابعة لتنظيم تظاهرات جماهيرية يومي الجمعة والسبت المقبلين في القرى والبلدات العربية للدعوة لوقف الحرب على غزة وضد اجتياح رفح.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، "على خلفية تواتر التصريحات الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح وما يترتب على ذلك من ارتكاب جرائم مروعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وحذّرت لجنة المتابعة، في اجتماع سكرتيري مركباتها، من اجتياح رفح التي باتت تأوي أكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، غالبيتهم يقيمون في خيام، بفعل جرائم التهجير الإسرائيلية في مناطق قطاع غزة الأخرى.
وأكدت المتابعة أن اجتياح جيش الإبادة الإسرائيلي لرفح قد يتسبب بجرائم تفوق ما ارتكبه هذا الجيش من جرائم حتى الآن في قطاع غزة، التي أوقعت قرابة مائة ألف مواطن فلسطيني بين قتيل أو جريح ومفقود، وشرّدت 85% من سكان القطاع، والحقت اضرارا أو تسببت بهدم كلي لـ 61% من بيوت قطاع غزة، وهدم غالبية مساجد القطاع، وتدمير جزئي أو كلّي لكنائسه الثلاث.
وأشارت المتابعة الى أن الجرائم المترتبة على الاجتياح في رفح قد تفوق ما عرفته الإنسانية من جرائم في العصر الحديث.
وتوقفت لجنة المتابعة عند ممارسات الجيش الاسرائيلي ومجموعات المستوطنين الفاشية في الضفة الغربية والقدس، والمداهمات والاعتقالات والتصفيات الجسدية اليومية، في مدن الضفة في إطار جريمة التصفية العرقية التي ترتكبها إسرائيل هناك.
كما دعت المتابعة المجتمع الدولي من حكومات ومؤسسات دولية ومؤسسات مجتمع مدني وشعوب، الى العمل على انقاذ ابناء الشعب الفلسطيني ولجم هذا الانفلات الجنوني لحكومة الإبادة الاسرائيلية ولجيشها قبل وقوع كارثة رهيبة اخرى.
وحملّت المتابعة مسؤوليةً خاصةً للدول وللشعوب العربية والإسلامية، التي يمكنها لجم الاجتياح الإسرائيلي لرفح وإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال الإلقاء بوزنها السياسي والاقتصادي والشعبي.
والتفتت لجنة المتابعة إلى الحديث الذي تروجه أوساط إسرائيلية وغربية حول ما يسمّى "اليوم التالي"، مؤكدةً أن المقصود بذلك التعمية عما ترتكبه إسرائيل من جرائم في "اليوم الحالي" من ناحية، والعمل على هندسة "قيادة فلسطينية" على مقاس حكومة الإبادة وداعميها الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية من ناحية أخرى.
ودعت المتابعة إلى العمل الفوري والعاجل على وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة كافة فصائله وإنهاء كل مظاهر الانقسام والتشرذم، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أساس التمسك بالمصالح الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وحقه في القدس العاصمة والعودة وتقرير المصير.
وأكّدت لجنة المتابعة رفضها لكل الممارسات الفاشية الإسرائيلية لكمّ أفواه الجماهير الفلسطينية في الداخل، التي طالت عمل لجنة المتابعة والأحزاب السياسية واللجان الشعبية، وتمثّلت بقمع أية حركة احتجاج ضد حرب الإبادة الإسرائيلية، وبالملاحقات والتهديدات والاعتقالات والفصل من العمل ومن الجامعات، ووصلت الى حد التصفية الجسدية لثلاثة شبان من النقب ومن الطيرة ومن طمرة بحجج مشبوهة، والصاق تهم غير موثقة بهم، وسط تعتيم على الحيثيات وتكتم على الوقائع، وتوغلت المؤسسة في غيّها باحتجاز جثمان الشاب نسيم محمود أبو الهيجا منذ 15 يوما، وادّعاء الشرطة أن الأمر موضوع طاولة الفاشي الذي يشغل منصب وزير الأمن الداخلي.
مقابل ذلك، تؤكد لجنة المتابعة انه لا توجد قوة في العالم تحول بين جماهيرنا العربية الفلسطينية في البلاد وبين انتمائها الأصيل لشعبها الفلسطيني، او تحول بينها وبين حقها الوطني والديمقراطي والإنساني في رفع صوتها ضد الحرب الاجرامية، ومن أجل وقفها وانهاء ملف الأسرى والرهائن على أساس موقف الكل مقابل الكل.